كشفت مناقشات لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين عن أن قطاع الطاقة واجه خلال الفترة الماضية العديد من التحديات، في مقدماتها نقص الوقود وتشوه هيكل دعم الطاقة، وغياب الآليات التمويلية، فضلا عن ارتفاع معدلات الاستهلاك بسبب الزيادة السكانية، بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما أدي إلى زيادة في فجوة الطاقة بمصر. وكشفت دراسة أعدها الدكتور محمد كفافي استشاري مشروع تحسين كفاءة الطاقة عن أن الأجهزة الكهربائية الأعلى استهلاكا للكهرباء في البيت المصري بشكل عام على مدي العام، خاصة التلفزيون والرسيفر، حيث تكمن المشكلة في أن درجة تشبع السوق منهما تصل إلى نحو 96% وتستخدم لأكثر من 10 ساعات يوميا. وأرجع زيادة نسبة الاستهلاك إلى أن معظم الأجهزة قديمة ولا يتم فصل الكهرباء عنها من المنبع عند غلقها، بل يكتفي باستخدام الريموت كنترول وهذا يجعل الأجهزة المنزلية مجمعة تستهلك حوالي 40% من الكهرباء المنزلية. وأضافت الدراسة أن البيت المصري مازال يستخدم نظم الإضاءة القديمة بنسبة تتجاوز 50%، في حين أن اللمبات الموفرة المدمجة توفر ما لا يقل عن 80% من استهلاك الكهرباء في الإضاءة مقارنة باللمبات المتوهجة. ويمكن للمواطن توفير نحو 40% من استهلاك الكهرباء سنويًا إذا قام بفصل التيار الكهربائي عن الأجهزة المنزلية حال الانتهاء من استخدامها. وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إنه يتم دراسة إمكان طرح مناقصة لتوريد كشافات الطاقة الموفرة وتوزيعها على الأعمال التجارية والإعلانات والنوادي والمستهلكين.