الاقتصاد الروسي

يعتبر الاقتصاد الروسي من القطاعات الاقتصاديّة المتطوّرة والحديثة، ومع تأثره في الأزمة الماليّة التي أصابته في عام 1998م إلا أنه تمكن من التحسّن، وذلك عندما تمّ جذب الاستثمارات الخارجيّة، مما ساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصاديّ والسياسي في روسيا، وتشير المعدلات التقديريّة إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبيّة في عام 1999م حقق ما يقارب 13 مليار دولار أمريكي، وأغلب هذه الاستثمارات تعتمد على المشتقات النفطيّة، وصناعة المواد الغذائيّة، والسلع الاستهلاكيّة.[5]

تشكل الضرائب جزءاً من الإيرادات الخاصة في الاقتصاد الروسيّ، والتي تعتمد على النفط بشكل مباشر، وأيضاً يعتبر البيع بالتجزئة مصدراً من مصادر الأرباح الماليّة، ويعدُّ قطاع الخدمات من القطاعات الاقتصاديّة المهمة، والذي يشمل تقديم العديد من الخدمات مثل الإنترنت، والمطاعم والفنادق، والعيادات الطبيّة، وغيرها من الخدمات التي ساهمت في توفير دعم واضح للاقتصاد في روسيا.[5]