الاقتصاد في مصر

تهتمّ الحكومة المصريّة منذ عام 1970م في مراقبة الاقتصاد المصري، ومتابعة أهمّ القطاعات الخاصة به وهي الصناعة، والخدمات، والاتصالات، والتجارة، وساهمت السياسة الاقتصاديّة المُتّبعة في مصر في تخفيف القيود على القطاع الخاص، ممّا أدى إلى زيادة مشاركته في العديد من المجالات المختلفة، وفي العقد الأول من القرن الواحد والعشرين ازداد نصيب المواطنين في مصر من الناتج المحلي، وأيضاً حرصت الحكومة المصريّة في تلك الفترة على دعم الإنتاج والتجارة الخارجيّة.[6]