البرلمان التونسي… لم نتلقَّ أي طلب لرفع الحصانة عن نواب بشبهة فساد

البرلمان التونسي: لم نتلقَّ أي طلب لرفع الحصانة عن نواب بشبهة فساد
تونس – «القدس العربي»: نفى حسان الفطحلّي الناطق باسم رئاسة البرلمان التونسي تلقي البرلمان لأي طلب قضائي لرفع الحصانة عن نواب متهمين بالفساد وتربطهم علاقة برجل الأعمال شفيق جراية، لكنه أشار بالمقابل إلى أن 25 نائباً عبروا عن استعدادهم للتخلي بشكل طوعي عن الصحانة في حال فتح تحقيق حول شبهات فساد.
وقال، في تصريح خاص ل«القدس العربي»: «لم تتلقَّ رئاسة المجلس أي طلب من النيابة العمومية بخصوص رفع الحصانة عن أي من أعضاء البرلمان. ولكن كان هناك مبادرة من 25 نائباً قدموا طلبات لرئاسة البرلمان بالتخلي طواعية عن الحصانة أو عدم التمسك بها في حال فتح بحث أو تحقيق حول شبهة فساد».
وحول إجراءات رفع الحصانة عن النواب، قال الفطحلي «عندما تطلب السلطة القضائية بصفة رسمية من رئيس البرلمان رفع الحصانة عن أحد النواب، تمر العملية عن طريق مكتب البرلمان الذي يحيل الطلبات إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة التي تدرس الملف وتستمع للعضو المعني بالأمر وترفع توصية للجلسة العامة (سواء برفع الحصانة أو عدمها)، وفي الجلسة العام يتم التصويت في جلسة سرية ومغلقة بعد التداول على الأمر وتمكين النائب من الرد».
وأوضح أكثر بقوله «الحصانة البرلمانية ليست حصانة آلية بل يتم تفعيلها، بمعنى: إذا أرادات النيابة العمومية استدعاء أي نائب ورفض النائب المذكور الإدلاء بشهادته فيجب عليه أن يقدّم وثيقة رسمية للقضاء يعلن فيها (كتابيا) تمسكه بالحصانة، وفي هذه المرحلة تراسل النيابة العمومية البرلمان لرفع الحصانة، يعني بإمكان النيابة العمومية استدعاء أي نائب والاستماع إلى أقواله في حال لم يتمسك بحصانته».
وكان عدد من النشطاء تداولوا «قائمة» مفترضة لنواب (من نداء تونس والاتحاد الوطني الحر) قالوا إنهم حصلوا على أموال من جراية، إلا أن عدداً من النواب المذكورين رفضوا هذا الأمر، فيما قررت كتلة «نداء تونس» اللجوء إلى القضاء لمحاسبة الأطراف التي تقف خلف المسألة.