ويمكن إبراز أهم آثار الثورة التكنولوجية في المرحلة الإنتاجية فيما يلي :
- انخفاض الأهمية النسبية للمواد الخام حيث أن كمية المواد الخام المطلوبة لوحدة المنتج الصناعي لا يتعدى حالياً خمس الكمية التي كانت مطلوبة عام 1900 ، وقد أدى ذلك لظهور العديد من المواد المختلفة من عناصر رخيصة ومتوفرة مثل السليكون ، كما ارتفعت القيمة المضاعفة للعمل البحثي والتصميم . وهذا ما يطلق عليه ثورة المواد المصنعة ، وأبرز مثال على ذلك إحلال الخيوط الصناعية محل الخيوط الطبيعية وعدد من المعادن التقليدية كما أن أشباه المواصلات لا تمثل المواد الخام فيها أكثر من 1-3% من تكلفة الإنتاج الكلية .
- حدوث تحولات هامة في طبيعة كثافة السلعة لعوامل الإنتاج أو في هيكل الأسعار لعناصر الإنتاج ، الأمر الذي يؤدي إلى تغير في المزايا النسبية التي تتمتع بها الدولة ، وبالتالي فإنه يمكن لبعض الدول أن تحصل على مزايا نسبية جديدة من سلع لم تكن تتمتع فيها بميزة أو قد تفقد دولة ميزاتها النسبية في سلعها ، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك من بينها تمتع دول جنوب شرق آسيا بمزايا نسبية في إنتاج المنسوجات والملابس الجاهزة والأدوات المنزلية بدلاً من الصناعية .
- تعدد الأنواع من السلعة الواحدة مما أدى إلى ظهور تقسيم العمل بين الدول المختلفة في نفس السلعة ، حيث لم يعد هناك نوعاً واحداً من السيارات أو الآلات أو المعدات ، ولذلك أصبحت نفس السلعة تظهر في جانبي الصادرات والواردات لنفس الدولة وفي نفس الفترة الزمنية .
- تجزئة إنتاج السلعة الواحدة بين عدد كبير من الدول حيث تقوم كل دولة بإنتاج جزء أو أكثر من السلعة ، وهذا ما يعرف بتقسيم العمل داخل السلعة الواحدة . وأثر هذا النمط من الإنتاج على تقسيم العمل الدولي بصورة كبيرة وبخاصة في الدول الصناعي .
- ظهور سلع جديدة في مجال التجارة الدولية مرتبط بالتطور التكنولوجي ولم تكن متداولة من قبل ، ويشير تطور هيكل صادرات الولايات المتحدة ارتباط هيكل صادراتها بأنواع حديثة من السلع ذات التكنولوجيا المتقدمة .
- تطوير التصنيع وهو ما يعني إمكانية تطوير تكنولوجيا التصنيع باستخدام الكمبيوتر سواء في التخطيط أو الإنتاج أو التصميم إلى إمكانية توحد بعض الشركات معاً لتصنيع سلعة معينة ، والجدير بالملاحظة أن الشركات المتخصصة في مجال الكمبيوتر تقوم بتوفير برامج التصميم مما يتيح للشركات الصغيرة الحجم الاستفادة من هذه البرامج بتكاليف أقل لتطوير إنتاجها .
