التخطيط القومي الشامل 2 من 4

القومي أكثر تعاملًا مع العموميات في حين يزداد الأمر تحديدًا وتفصيلًا كلما تدرجنا للمستويات التخطيطية الأدنى…
وهو أمر يتفق مع متطلبات المرونة التي يقتضيها التعامل مع خصوصيات مواضع وأطر بعينها، على ألا يتم السماح
أبدًا للمستويات التخطيطية الأدنى بالخروج عن الأطر التي حددتها المستويات الأعلى من التخطيط… وإذا اقتضت
الضروريات ذلك، فيجب الرجوع أولًا إلى المستويات التخطيطية الأعلى لتعديلها أو تطويرها لتصبح أكثر استجابة
لمقتضيات المستويات التخطيطية الأدنى…
في هذا الإطار، يجب تناول التخطيط بوصفه عملية ديناميكية مستمرة، وإلا تحول إلى عائق ونقمة بدلًا من أن
يكون سبيلًا لتيسير تحقيق الأهداف المرجوة… وهو ما يقتضي أن تكون هناك على الدوام متابعة من المستويات
التخطيطية الأعلى لما ينبثق عنها من خطط ومخططات في المستويات الأدنى… كذلك الأمر بالنسبة لمرحلة التنفيذ
والتطبيق ، فكثيرًا ما تجابهها معوقات تقتضي التعديل والتطويع… فإن سمح بالتجاوز عن المسار المرسوم سلفًا دون
ضابط أو رابط، فهو إهدار مخل بكل ما سبقه من جهود في مرحلتي التخطيط والتنفيذ، لأن الواقع سوف يصير مختلفًا
عما تم الارتكان إليه، ليتحول الأمر برمته إلى مسخ مشوه ربما كان أسوأ من غيبة التخطيط ذاته…
ل يرتبط التخطيط فحسب بتدرج مستوياته، بل أيضًا بمجلاته وقطاعاته ا التي هي الأخرى تقتضي تدرجًا متكاملًا
بين مختلف عناصرها، فالتخطيط الاقتصادي مثلًا لابد أن ينبع من التخطيط الخاص بكل مجال من النشاطات
الاقتصادية كالصناعة والزراعة والتجارة والسياحة وغيرها… على أن تتكامل كل تلك المخططات القطاعية في إطار
التخطيط للاقتصاد بصورة كلية، حيث لا يجوز التخطيط لمجال ما بمعزل عن غيره من المجالات الموازية التي تتأثر
به ويؤثر فيه… وهنا تبدو أهمية التخطيط الكلي الذي يربط بين مختلف عناصره ويوفر لها الإطار الذي يسمح بتحقيق
أهدافها… وهو إطار لا يمكن التعامل معه على المستويات القطاعية لأنه يتعلق بمشتركات جامعة كالتشريعات والنظم
الإدارية الحاكمة لعموم الأنشطة الاقتصادية…