الجزائر… تحفظ أحزاب معارضة بشأن دور الملاحظين الأوروبيين في الانتخابات البرلمانية المقبلة

الجزائر: تحفظ أحزاب معارضة بشأن دور الملاحظين الأوروبيين في الانتخابات البرلمانية المقبلة
الجزائر – «القدس العربي»: شرعت بعثة الملاحظين التابعين للاتحاد الأوروبي في عقد لقاءات مع قادة أحزاب بخصوص الانتخابات البرلمانية المقبلة في الجزائر، إذ أبدت أحزاب معارضة تحفظها إزاء دور الملاحظين الدوليين بشكل عام، معتبرة أنها لن تغير في الوضع شيئاً.
وكان عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير ومتصدر قائمة تحالف حركة مجتمع السلم في الجزائر العاصمة، قد استقبل أمس الثلاثاء وفداً من الملاحظين الذين يمثلون الاتحاد الأوروبي والممثل من ماتيو مارينو و ماري فيولت سيزار، حيث ناقش معهما الظروف التي تجري فيها الانتخابات، وكذا الاستراتيجية التي يعتمدها تحالف حركة مجتمع السلم في هذه الانتخابات، كما استعرض الخطوط العريضة لبرنامج الحملة الانتخابية الخاص بالتحالف.
وقال عقب اللقاء في تصريحات صحافية إنه لا ينتظر الشيء الكثير من الملاحظين الدوليين في نزاهة الانتخابات، خاصة وأنها ليست المرة الاولى التي يحضر فيها هؤلاء الملاحظون الى الجزائر، مشيراً إلى ضرورة الاعتماد على الأدوات الجزائرية، من خلال ترجمة وتجسيد إرادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. وأوضح عبد المجيد مناصرة أنه يجب على الأحزاب أن تعول على نفسها وألا تنتظر من بعثة الاتحاد الأوروبي أو البعثات الاخرى أن تضمن نزاهة الانتخابات.
وأكد أن هذه البعثة ستكون مهمتها فنية، حيث سترفع في نهاية العملية الانتخابية تقريراً عن سير العملية الانتخابية ، معتبراً أن الجزائر لا تتوفر على المعايير الدولية للنزاهة، وأن الحل هو مقاومة التزوير والتصدي لأي محاولة للسطو على ارادة الناخبين.
ورفض حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) أن يستقبل وفد الاتحاد الاوروبي، مؤكداً على هذا الاتحاد تقبل رفض السلطات الجزائرية منحه نسخة عن السجل الانتخابي، في حين أن عادة يرفض تقبل هذا الشرط ولا يرسل بعثات الى الدول التي تقوم بذلك.
وأضاف في بيان له أن وزارة الداخلية كشفت أخيراً عن وثائق تثبت أن أحزابا ًحصلت على اقل من 4 % من الأصوات فازت بمقاعد في البرلمان خلال انتخابات 2012، وأن الوقائع نقلت الى بعثة الاتحاد الأوروبي آنذاك، ولكن لم تدون في تقريرها النهائي.
وشدد التجمع على أن الاتحاد الاوروبي سيتفهم موقفه الرافض ليكون غطاء لعملية مراقبة أو تقييم لانتخابات، لا تعدو أن تكون في أحسن الحالات سوى غطاء شرعي لهذه الانتخابات وفِي أسوأ الحالات تكون عبارة عن شكل من أشكال التواطؤ، بما يضمن ديمومة التلاعب بنتائج الانتخابات التي تعتبر أحد أسباب مأساة الشعب الجزائري.
وكانت الحكومة الجزائرية قد ارسلت طلبات الى عدة هيئات إقليمية لايفاد ملاحظين، فبالإضافة الى الاتحاد الأوروبي يرتقب وصول ملاحظين من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.
ويعود إشكال الرقابة القائم والمتجدد مع كل موعد انتخابي الى الأحزاب نفسها، التي تفشل في كل مرة في مراقبة العملية الانتخابية، لعدم قدرتها على تجنيد ما يكفي من مراقبين لتغطية كل مراكز الاقتراع، وفشلها في الاتفاق في ما بينها لتنسيق جهودها لضمان الرقابة.
Share on Facebook