الحالات التي يبوب فيها الالتزام المالي كأدوات حقوق الملكية 1من اصل2 [caption id="attachment_2787" align="aligncenter" width="300"] الحالات التي يبوب فيها الالتزام المالي كأدوات حقوق الملكية 1من اصل2[/caption] هناك حالتان يكون فيهما التزام تعاقدي.. على مصدر الأداة المالية.. ومع ذلك تبوب كأدوات حقوق ملكية.. إذا توافرت شروط معينة.. هاتان الحالتان هما: الحالة الأولى: حالة الأدوات التي تفرض على المنشأة التزام بتسليم طرف آخر حصة تناسبية في صافي أصول المنشأة فقط عند التصفية.. كأدوات حقوق ملكية. الحالة الثانية: حالة الأدوات المحملة بحق إعادة البيع. ثم نتكلم بعد ذلك عن: أولاً: إعادة تبويب هاتان الحالتان.. والإجراءات المحاسبية اللازمة لذلك. ثانيًا: كيفية المعاملة إذا كان حامل الأداة.. في هاتان الحالتان من أصحاب المنشأة.. ويدخل في المعاملة بصفته من غير أصحاب المنشأة. ونتناول هاتان الحالتان بالشرح كالتالي: الحالة الأولى: حالة الأدوات التي تفرض على المنشأة التزام بتسليم طرف آخر حصة تناسبية في صافي أصول المنشأة فقط عند التصفية.. كأدوات حقوق ملكية تحتوي بعض الأدوات المالية على التزام تعاقدي بأن تسلم المنشأة المصدرة إلى منشأة أخرى حصة تناسبية في صافي أصول الأولى فقط عند التصفية.. وينشأ الالتزام في هذه الحالة بسبب:

• أن التصفية مؤكدة الحدوث وهي خارج سيطرة المنشأة (مثل شركة محدودة المدة).
• أو أن التصفية غير مؤكدة الحدوث إلا أنها تتم باختيار حامل الأداة.

وبالتالي فإن هذه الحالة.. تبوب كالتزام مالي. ولكنها تبوب.. كأدوات حقوق ملكية.. إذا توافرت الشروط التالية: الشرط الأول: أن تعطي لحاملها الحق في حصة تناسبية في صافي أصول المنشأة في حالة تصفيتها. ويعني صافي أصول المنشأة تلك الأصول التي تتبقى بعد خصم كل المطالبات الأخرى على هذه الأصول وتحسب الحصة التناسبية كالآتي:

• تقسيم صافي أصول المنشأة عند التصفية إلى وحدات بمبالغ متساوية.
• ضرب هذا المبلغ في عدد الوحدات التي تخص حامل الأداة المالية.

الشرط الثاني: أن تكون الأداة ضمن نوعية من الأدوات التي تكمل النوعيات الأخرى من الأدوات ولكي تكون الأداة ضمن هذه النوعية فيجب أن تتصف بالآتي:

• ليس لها أولوية على المطالبات الأخرى على أصول المنشأة عند التصفية.

 ]]>