الحفاظ على القدرة التنافسية

للصناعات المصرية في زمن الأزمات

1من اصل2

بقلم

دكتور مهندس

نادر رياض

عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية

رئيس اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية

إن ما تشهده الساحة الآن من تذبذب في قيمة الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية وهو أمر نرجو له ألا يخرج عن دائرة السيطرة، يتساند هذا الأثر السلبي من ارتفاع أسعار الطاقة سواء الكهرباء أو الغاز أو البترول مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي من زيادة الأجور ليصب في خانة حتمية ارتفاع الكلفة الصناعية للمنتجات المصرية.

لذا فقد بات من الضروري مراعاة عدد من المحاور الهامة للحفاظ على القدرة التنافسية للصناعات المصرية لحين عبور الاقتصاد المصري الأزمة الحالية التي يمر بها:-

أولا: ارتفاع الكلفة الصناعية للمنتجات المصرية:

لاشك أن ارتفاع الكلفة الصناعية للمنتجات المصرية بما ينذر بتراجع قدرتها التنافسية عالميا الأمر الذي ينعكس أثره على الصادرات المصرية وهي مصدر هام للعملة الصعبة التي تحتاجها الصناعة لتوفير جانب من خاماتها ومستلزماتها المستوردة بل يتعدى ذلك التراجع للقدرة التنافسية المصرية محليا مما يعرض الصناعات المصرية إلى خطر غزو المنتجات المنافسة والقادمة من الشرق الأوسط والشرق الأقصى لينافسها في عقر دارها ويخرجها عن دائرة القدرة على الصمود فتخسر بذلك أسواقها الخارجية والداخلية أيضا. وهو أمر يحتاج بالقطع تدخل الدولة بما لها من سلطة تشريعية وتنفيذية وباعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للمصلحة العامة الذي قوامه تحالف قوى الشعب العاملة.