الحكومة الجزائرية تقرر تعليق العمل بنظام رخص الاستيراد بعد تأكد فشله

الحكومة الجزائرية تقرر تعليق العمل بنظام رخص الاستيراد بعد تأكد فشله
الجزائر – «القدس العربي»: أعلن وزير التجارة الجزائري محمد بن مرادي توقيف العمل بنظام رخص الاستيراد، وهو النظام الذي أقرته الحكومات الجزائرية السابقة خلال الثلاث سنوات الماضية، كحل لمواجهة ارتفاع فاتورة الاستيراد، الأمر الذي تسبب في ندرة شملت عدة مواد، من دون أن تتمكن الحكومة من تقليص فاتورة الاستيراد، برغم أن الخبراء الاقتصاديين كانوا يؤكدون أن القرار غير مجد.
وأضاف ابن مرادي في مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء إنه سيشرع في توقيف العمل بنظام رخص الاستيراد بداية من شهر يناير/ أيار المقبل، مشيرا إلى أن استيراد السيارات فقط سيبقى يخضع إلى نظام الرخصة.
وأشار إلى أنه تقرر منع 900 مادة من الاستيراد بداية من العام المقبل، وفي مقدمتها الخضر والفواكه ما عدا الموز، وكذا الأجبان واللحوم، عدا لحم البقر، إضافة إلى المياه المعدنية والشوكولاتا، والإسمنت وسلسلة أخرى من المواد.
في المقابل قررت الوزارة رفع الضرائب بالنسبة لمواد أخرى، مثل أجهزة الإعلام الآلي، والهواتف المحمولة، والمشروبات، والمكملات الغذائية، وبطاقات التعبئة، وهياكل الجرارات، ومواد وأجهزة أخرى.
وأكد الوزير أن دخول هذه الإجراءات حيز التطبيق سيكون كفيلا بضمان عدم حدوث ندرة في السوق الجزائري، مشددا على أن الهدف هو تقليص فاتورة الاستيراد، وكذا توفير حماية للمنتجات المصنعة محليا.
ويأتي قرار الحكومة هذا في إطار سياسة «التجريب» التي تقوم بها الحكومة مثلما فعلت غيرها من قبل، ومثلما حاولت إيهام الجزائريين أنها تملك الحل السحري عندما فرضت نظام الرخص، برغم أن أغلبية الخبراء الاقتصاديين كانوا يؤكدون أن النظام هذا سيفشل، لأنه سيتسبب في الندرة أولا، وثانيا سيخلق جيوب احتكار لمن يحصلون على التراخيص على حساب غيرهم، كما سيعزز البيروقراطية ويفتح الباب واسعا أمام ممارسات مشبوهة، والأهم من كل هذا أنه لن يؤثر بشكل كبير في فاتورة الاستيراد، وهو ما حدث فعلا، وبعد نحو 3 سنوات تأتي الحكومة الحالية لتعترف بفشل السياسة التي طبقتها الحكومات التي سبقت، والشيء نفسه سيتكرر مع القرار الذي اتخذته الحكومة الحالية، لأنها ستكتشف بعد فترة أنها لم تقلص من فاتورة الاستيراد، التي تبقى مرتفعة في مجالات أخرى تستهلك الجزء الأكبر من ميزانية الدولة، لكن الحكومة تترك تلك المجالات وتذهب إلى مجالات أخرى لا تجعلها تقتصد سوى مليار دولار في أحسن الحالات، في حين أن فاتورة الاستيراد مازالت تناهز ال 50 مليار دولار.
وإذا أخذنا قرار تقليص استيراد السيارات الذي اتخذ سنة 2016، فنجد أنه خلق أزمة ندرة، جعلت أسعار السيارات تتضاعف في كثير من الأحيان، وحتى مصانع تركيب السيارات التي كانت الحكومة السابقة تتباهى بها، تبين أنها غالبا مجرد تحايل على قرار منع استيراد السيارات الذي اتخذته السلطات، لأن السيارات تأتي تقريبا جاهزة، تنزع العجلات فقط، ليعاد تركيبها ونفخها وبيعها على أساس أنها سيارات جزائرية وبسعر أغلى من تلك المستوردة، في حين يستفيد أصحاب هذه «المصانع» من إعفاءات ضريبية وجمركية تجعل خزينة الدولة تخسر مئات الملايين من الدولارات سنويا.