الحكومة المغربية تعتزم مراجعة منظومة أجور الموظفين بعد أن تبين اعتلالها

الحكومة المغربية تعتزم مراجعة منظومة أجور الموظفين بعد أن تبين اعتلالها
الرباط – القدس العربي: بعد الهوة التي تعرفها الأجور بين موظفي الدولة في السلالم الوظيفية في المغرب، وبعدما تبين أن هناك اختلالات تعتري منظومة الأجور، تعتزم الحكومة المغربية التفكير في مراجعة أجور الموظفين، سعيا منها إلى تحقيق التوازن بين التعويضات التي تمثل 72 في المائة والراتب الأساسي الذي لا يتجاوز 28 في المائة.
وحسب معطيات الحكومة، فإن عدم التوازن الحاصل حاليا دفعها إلى التفكير في إعادة هيكلة منظومة الأجور بطريقة تسمح باسترجاع المرتب الأساسي لمكانته، مبرزة أن هذا الإصلاح سيمكن من اعتماد مقاربة أكثر شمولية لمراجعة الأجور ترتكز على الزيادة في الراتب الأساسي بالنسبة إلى مجموع موظفي وأعوان الدولة.
وقالت الحكومة إن «هذا المخطط، يأتي في إطار إصلاح شمولي لمنظومة الوظيفة العمومية، استنادا إلى نتائج الدراسة التي قام بها مكتب دولي مختص للدراسات، بإشراف من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية وبمشاركة مجموعة من القطاعات الوزارية. وأن الهدف منه، هو إقرار منظومة أجرية حديثة محفزة ومنصفة وشفافة، مشيرة إلى أن الهدف هو أن ترتكز على الاستحقاق والمردودية، وعلى تعويض الموظفين على أساس العمل المنجز، علاوة على الحد من الفوارق بين الأجور العليا والدنيا والتحكم في كتلة الأجور».
وأكد رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، أن حكومته تعتزم إعادة النظر في هذه السياسة الأجرية، في إطار إصلاح شمولي لمنظومة الوظيفة العمومية.
وقال إن «تصور الحكومة لمحاربة هذه الاختلالات وتجاوزها، يقوم على إعادة هيكلة منظومة الأجور بطريقة تسمح باسترجاع المرتب الأساسي لمكانته، ويرتكز على الزيادة في الراتب الأساسي بالنسبة لمجموع موظفي وأعوان الدولة. التي تتمثل في تمديد شبكة الأرقام الاستدلالية لتوسيع آفاق تطور المسار المهني للموظفين في السلالم التي ينتمون إليها، وبالتالي تقليص الضغط على نظام الترقي في السلم أو الدرجة وتوحيد الفوارق في النقط بين رتبة وأخرى، فضلا عن مراجعة التقطيع الترابي للمناطق وحصرها في خمسة مناطق وفق معايير موضوعية لمنح التعويض عن الإقامة».
وستكون أولى الخطوات الحكومية في مخططها الجديد، هي تمديد شبكة الأرقام الاستدلالية لتوسيع آفاق تطور المسار المهني للموظفين في السلالم التي ينتمون إليها، من أجل تقليص الضغط على نظام الترقي في السلم أو الدرجة.
بالإضافة إلى إعلان مراجعة التقطيع الترابي للمناطق وحصرها في خمس مناطق وفق معايير موضوعية لمنح التعويض عن الإقامة.
وفي الوقت الذي تعالت فيه أصوات مطالبة باقتراح مجموعة من الإجراءات لوضع حل لهذه الاختلالات. يرى خبراء، أن المنظومة الحالية متقادمة ومعقدة وغير متجانسة، وأن استمرار العمل بها من شأنه أن يؤدي إلى تكريس الفئوية في مجال الأجور واستمرار التفاوتات المسجلة بين مختلف هيئات الموظفين، والناتجة عن تعدد الأنظمة الأساسية المتميزة أساسا باختلاف أنظمة التعويضات وغياب التجانس على مستوى المسار المهني. وفي هذا الصدد، شدد نور الدين لزرق، باحث في المالية العامة، في تصريح ل «القدس العربي»، على ضرورة إصلاح الوظيفة العمومية من خلال منظومة الأجور. معتبرا أن احتساب متوسط الأجور بين الأعلى والأدنى لا يعطي صورة دقيقة لوضع الأجور في المغرب، و يتسم بوجود هوة كبيرة تصل إلى فارق 25 مرة.
ويشار إلى أن الفترة بين 2017-2021 بالنسبة لكتلة الأجور ستستمر في الارتفاع، على افتراض أن نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.6 من مئة، وأن نسبة كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام ستنتقل من 11.84 من٪سنة 2016 إلى 12 من٪سنة 2018، قبل أن تشرع في الانخفاض انطلاقا من سنة 2019 لتصل إلى 11.5 من٪سنة 2021. وارتفع معدل متوسط الأجور من 400 دولار سنة 2003 و 500 دولار سنة 2016 ثم إلى 700 دولار سنة 2017، في الوقت الذي لم تعرف فيه الأسعار خلال العشرية الأخيرة تطورا كبيرا، بمعدل سنوي يقدر ب 2 في المائة.