«الصلح الودي الواقي من الإفلاس» بغرفة الشرقية تبدأ نشاطها

عقدت لجنة «الصلح الودي الواقي من الإفلاس» بغرفة الشرقية أول اجتماعاتها، بعد صدور قرار وزير التجارة والاستثمار باعتماد تشكيلها، وفقا لنظام التسوية الواقية من الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 16) وتاريخ 4 / 9 / 1416ه.وقد تم تشكيل اللجنة برئاسة المحامي خالد الصالح، وعضوية كل من المحامي طلال الأحمدي، والمحامي صباح المري، والمحامي سعود الحمام عضوا احتياطيا. حماية للتجار المدينينوقال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان، إن قرار تشكيل اللجنة يعتبر خطوة هامة وعملية لمساعدة وحماية التجار المدينين الذي يعانون ظروفا معينة تقتضي التأخر في الالتزام بما ترتب عليهم من ديون، وذلك لضمان بقائهم في هذا النشاط لخدمة الاقتصاد والمجتمع بشكل عام، مشيرا إلى أن المادة الأولى من نظام التسوية الواقية من الإفلاس السعودي منه أجازت للتاجر الذي اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى منه توقفه عن دفع ديونه، قبل البدء في إجراءات التسوية الواقية من الإفلاس أن يتقدم أولا بطلب الصلح الودي مع دائنيه للجان التي تشكل لهذا الغرض بالغرف التجارية والصناعية، ومنها اللجنة المشكلة بغرفة الشرقية.الحفاظ على النشاط التجاريمن جانبه، وصف رئيس اللجنة المحامي خالد الصالح، تشكيل اللجان بأنه خطوة متقدمة ونوعية؛ للحفاظ على النشاط التجاري، وإنقاذ العاملين فيه من التعثر، وإتاحة الفرصة لتجاوز الخلافات قبل الذهاب الى الجهات القضائية المختصة، وهذه آلية متبعة في الكثير من الدول وأثبتت نجاحها في حماية المتعثرين والأخذ بيدهم وإنقاذهم من التعثر. كما بيّن أن مهام لجنة «الصلح الودي الواقي من الإفلاس» هي استقبال طلبات الصلح الودي من قبل التجار الذين تقع مراكزهم الرئيسية في دائرة اللجنة، ودراسة أوضاع التاجر – طالب الصلح- المالية من واقع الميزانيات المعتمدة عن السنتين السابقتين مع توضيح أسباب اضطراب الأوضاع والطريقة المقترحة لتسوية ديونه ومطالبته بتزويد اللجنة بقيمة الديون المستحقة في ذمته ومطالبته بتحديد أسماء دائنيه ومحال إقامتهم ومطالبته بتحديد قيمة الديون المستحقة له قبل الغير والإجراءات المعتمدة للمطالبة بها، إضافة إلى مطالبته بالضمانات التي يقدمها لجدية طلبه، وسداد ديونه، وتزويد اللجنة بالدعاوى والمطالبات وإجراءات التنفيذ المتخذة ضده، وما تم بشأنها، والحصول على جميع المستندات المؤيدة للبيانات المشار إليها أعلاه، مع الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة والدراية، وتحمل تكاليفهم على التاجر طالب الصلح.