العاصمة الجديدة حلم الحكومة في مواجهة أولويات الواقع 1من اصل2

بزغت فكرة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة إلى النور بالتزامن مع “المؤتمر الاقتصادي” الذي
عقد في شرم الشيخ في مارس الماضي، حيث بادرت شركة “إيجل هيلز” التابعة لمجموعة
“العبار” الإماراتية إلى إعلان شراكة مع مصر لتنفيذ المشروع لكن خلافات حول آلية التنفيذ
عطلت التعاون بينهما وأعلنت مصر إلغاء مذكرة التفاهم فيما التزم الجانبين الصمت حول تفاصيل
الخلاف احتراماً للعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين.
ورغم العديد من الانتقادات التي لاقتها فكرة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة منذ طرحها في
المؤتمر الاقتصادي وحتى الآن، إنطلاقاً من أنه لا يمثل أولوية مقارنة بمجالات أخرى كالتصنيع
وتشغيل المصانع المعطلة وإصلاح وتطوير البنية التحتية المتدهورة أصلاً في القاهرة وبقية
المحافظات، بالإضافة إلى الاعتراضات الت يطرحت بشأن مقر العاصمة الجديدة إلا أنه من وجهة
نظر الحكومة المصرية فإن هذا المشروع سيحفز النمو خلال الأربعين سنة القادمة ويعزز
الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى تخفيف التكدس السكاني بالقاهرة واستيعاب الزيادات السكانية.
وفي هذا الإطار وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اعتبار
الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة-السويس، والبالغ مساحتها 19.445 فداناً اللازمة لإنشاء
العاصمة الجديدة من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لتنفيذ التجمع العمراني الجيد
بشرق مدينة القاهرة الجديدة.
تعددت آراء الخبراء والاستشاريين في هذا الصدد بين مؤيد لإقامة المشروع لمواجهة القصور
التي تعاني منه القاهرة، وبين معارض لإقامة المشروع لوجود أولويات أخرى.
هل تقيم الدولة مصانع أم تتجه لبناء عاصمة جديدة؟ في هذا الصدد يرى الاستشاري الهندسي حسين
صبور أن هذا المشروع يعد امتداد للقاهرة التي وصل عددها حالياً إلى 18 مليون نسمة وسيصل
إلى 40 مليون نسمة خلال عام 2050، أي أن هنناك 22 مليون نسمة سيكونون في حاجة إلى
مناطق يسكنون فيها وهو ما يعد كارثة. وأضاف صبور خلال لقاء له مع “فيوزد”: حينما تم طرح
المشروع كان هناك تمويل خارجي من دولة الإمارات،