“العمل السعودية”: السجن وغرامة مليون ريال للمتاجرين بالبشر

يحل علينا شهر رمضان المبارك قريباً، ومعه تستفحل لدى العائلات السعودية أزمة الحصول على العاملات المنزلية، حيث تسعى تلك العائلات إلى توفير عاملة مستخدمة كل الطرق في سبيل ذلك ما يهيئ بيئة مناسبة لسماسرة الخدم لاستغلال حاجتها عبر المتاجرة بالخادمات بهدف الكسب المادي، هذا إضافة إلى ما يسببه ذلك من استغلال وضغط على العاملات المنزليات.
عليه، كثَّفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نشاطها الميداني قبل حلول موسم “تأجير الشغالات” متوعِّدة بتطبيق أقصى العقوبات على المتورطين بجريمة “الاتِّجار بالبشر”.
من جانبه، ذكر وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، أنه سيتم إحالة المقبوض عليهم، وكل مَن لهم صلة بتلك الحالات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لسماع أقوالهم، والتثبت من علاقتهم بتلك الحالات، مشيراً إلى أنه في حال ثبت أن العامل، أو العاملة ضحية، ويتم استغلاله، أو إجباره، أو إكراهه، أو تهديده فستقع على كل المتورطين في تشغيله عقوبات نظام مكافحة جرائم الاتِّجار بالأشخاص، التي تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً.
مضيفاً: “في حال كان العامل غير متغيِّب عن العمل، ويقوم صاحب العمل بتأجير خدماته، ولم يثبت وجود استغلال له، حينها سيتم تطبيق لائحة العمالة المنزلية في حق العامل وصاحب العمل، وفي حال كان العامل متغيِّباً عن العمل بمحض إرادته، ويعمل لحسابه الخاص، ولم يثبت وجود استغلال له، حينها سيتم تطبيق نظام الإقامة في حقه، وفي حق كل مَن لهم صلة بالحالة ممَّن ساعده على الهرب، أو وفر له عملاً، أو قام بتشغيله”. وفقاً ل “الوكالات”.
ومن هذا المنطلق، أكدت الوزارة أن عقوبتَي “السجن” و “الغرامة” ستكونان من نصيب ممتهني الوساطة والمتاجرة بخدمات العمالة المنزلية المخالفة لنظامَي الإقامة والعمل عبر الوسائل الإعلامية في حال ثبت أن العامل، أو العاملة ضحية، ويتم استغلاله، أو إجباره، أو إكراهه، أو تهديده.