الفروق المؤقتة عند الاستثمارات في شركات تابعة والفروع والشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة2من اصل3 [caption id="attachment_2836" align="aligncenter" width="279"] الفروق المؤقتة عند الاستثمارات في شركات تابعة والفروع والشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة 2من اصل3[/caption] هي الحالات التي يتوافر فيها كلا الشرطين التاليين: الشرط الأول:- أن تكون الشركة الأم أو المستثمر أو صاحب الحصة قادرًا على أن يتحكم في توقيت عكس الفروق المؤقتة. الشرط الثاني:- أن يكون من المرجح أن الفروق المؤقتة لن تعكس في المستقبل المنظور. رابعًا:- كيفية التعامل مع بعض الحالات المتعلقة الفروق المؤقتة عند الاستثمارات في شركات تابعة والفروع والشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة الحالة الأولى:- حالة ما إذا كانت الشركة الأم تتحكم في سياسة توزيع الأرباح في شركتها التابعة. في هذه الحالة:-

• تكون الشركة الأم.. قادرة على التحكم في توقيت عكس أو استرداد الفروق المؤقتة المرتبطة بهذا الاستثمار (بما في ذلك الفروق المؤقتة الناشئة ليس فقط من الأرباح غير الموزعة ولكن أيضًا من أية فروق تقييم للعملات الأجنبية).
• بالإضافة إلى ذلك، فإنه من غير العملي عادة تحديد قيمة ضريبة الدخل التي يمكن أن تسدد عند عكس الفروق المؤقتة.

ولذلك… عندما تقرر الشركة الأم عدم توزيع أرباح شركتها التابعة في المستقبل المنظور… فإنها لا تعترف بالالتزام الضريبي المؤجل، ويطبق نفس الأمر على الاستثمارات في الفروع. الحالة الثانية:- بما أنه يتم قياس الأصول والالتزامات ذات الطبيعة غير النقدية بعملة التعامل.. فإذا حدد الربح أو الخسارة الضريبية بعملة أخرى (ومن ثم، حدد الأساس الضريبي للأصول والالتزامات ذات الطبيعة غير النقدية بنفس تلك العملة الأجنبية) في هذه الحالة:- فإن التغيرات في أسعار الصرف ينشأ عنها فروق مؤقتة ويترتب عليها الاعتراف بالتزام أو أصل ضريبي مؤجل ويتم إدراج مثل هذه الضريبة المؤجلة في الأرباح والخسائر. الحالة الثالثة:- كيفية تعامل المستثمر في شركة شقيقة… مع الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المتعلقة بالاستثمار في الشركة الشقيقة؟

• المستثمر في شركة شقيقة لا يستطيع… أن يسيطر على تلك الشركة وعادة لا يكون في وضع يسمح له بتحديد سياسة توزيع أرباحها.

 ]]>