«القضائية الخليجية» تباشر عملها بعد 90 يوماً.. وحصانة دبلوماسية لأعضائها

< علمت «الحياة» أن الهيئة القضائية الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي ستباشر عملها خلال ثلاثة أشهر، بعد انتهاء المصادقة عليها من دول الأعضاء، على أن يتمتع أعضاء «الهيئة» بالمزايا والحصانات المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين. وبحسب لائحة ونظام الهيئة القضائية الاقتصادية (حصلت «الحياة» على نسخه منها)، فإن الدول الأعضاء ملتزمة باحترام حيادية القضاة واستقلالهم، وعدم التأثير في أي منهم بأي شكل كان أثناء ولايتهم، وكذلك عدم مساءلتهم بعد انتهاء هذه الولاية عن الأعمال التي مارسوها خلال عملهم.(للمزيد).وشددت اللائحة على أن «الهيئة» مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها، وتعقد كلما دعت الحاجة إلى الفصل في الدعاوى المطروحة عليها، وتتكون من 12 قاضياً، بواقع قاضيين من كل دولة، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافأتهم قرار من المجلس الأعلى لدول الخليج العربي، وتبلغ مدة ولايتهم أربع سنوات قابلة للتمديد، ويتم خلال الجلسة الأولى ل«الهيئة» اختيار رئيسها ونائبه بالاقتراع السري المباشر، ويكون لكل قاضٍ صوت واحد، على أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية ل«الهيئة».وأكدت اللائحة علنية جلسات «الهيئة»، مع إمكان عقد جلسات سرية في حال طلب أحد أطراف الدعوى ذلك.