«المالية».. لن نسدد المستحقات على الجهات الحكومية في مقابل خدمات «الاتصالات» في العام الحالي

< أكدت وزارة المالية أنها لن تسدد في العام الحالي أي مستحقات على الجهات الحكومية في مقابل الخدمات المقدمة إليها من شركة الاتصالات السعودية، إلا من خلال ما يتم اعتماده لها من بنود الاتصالات بموازنتها السنوية.
وكشفت مصادر مطلعة ل«الحياة»، أن وزارة المالية بحثت جدوى تحويل مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات من مشاريع رأسمالية إلى تشغيلية لترشيد الإنفاق الرأسمالي لدى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، والمعتمد لها موازنة مالية سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق بين «المالية» و«الاتصالات السعودية» تضمن قيام الإدارات المعنية في الجهات الحكومية بالتعاون والتنسيق مع شركة الاتصالات السعودية للعمل على تحديث بيانات الاشتراكات لديها في الدوائر الرئيسة والاحتياط، وتحديد غير المستخدمة والنشطة منها، على أن تقوم الجهة بعد حصر ذلك بتوجيه الشركة لاعتماد استمرار الخدمة في الدوائر التي تحتاج إليها وإلغاء الدوائر التي لا ترى حاجة إلى استمرارها.
وأن يتم مصادقة ذلك بين الشركة والجهة، على أن ينتهي العمل من ذلك قبل نهاية 2017.
كما طلبت من كل جهة سداد ما يخصها نظير الخدمات المقدمة لها بشكل مباشر لشركة الاتصالات، وأن تقوم الأخيرة بتزويد الجهات الحكومية كافة بنسخ من استمارة طلب دوائر البيانات والخدمات المدارة والحوسبة السحابية والخدمات الأخرى، وأيضاً تلتزم الجهات الحكومية بطلب الخدمات الجديدة أو تعديل الخدمات القائمة من الشركة، من خلال استمارة خاصة تتضمن بنداً بالتزام صاحب الصلاحية بالجهة المعنية بكفاية الاعتماد ببنود الاتصالات بموازنتها لتسديد مستحقات الخدمة المطلوبة من الشركة خلال السنة المالية، وفي حال عدم الالتزام بطلب الخدمات عبر الاستمارة المخصصة، فإن الجهة والشركة تتحملان مسؤوليات وتبعات ذلك (كل في ما يخصه) لأية خدمة يتم اعتمادها أو تعديلها بدون تعبئة نموذج الاستمارة.
وسمح الاتفاق بإعطاء الأولوية لطلبات المناقلات لتعزيز بنود الخدمات العامة، ومنها الاتصالات، وفي حال عدم كفاية الاعتماد المخصص لتسديد مستحقات شركة الاتصالات السعودية أو مزودي الخدمة الآخرين أولاً بأول، والحاجة إلى طلب تعزيز البنود المخصصة لسداد هذه المستحقات، فإن الجهات الحكومية تلتزم بالرفع لوكالة وزارة المالية لشؤون الموازنة والتنظيم بطلب تعزيز الاعتماد المخصص لسداد مستحقات الشركة حتى يتم بحثه من المختصين بإدارة الموازنة العامة.