المعاملات التي تقاس بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة 4من اصل4 [caption id="attachment_3079" align="aligncenter" width="225"] المعاملات التي تقاس بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة 4من اصل4[/caption] غير أن هذا الشرط لا يمنع المنشأة من الإعتراف بعملية تحويل داخل أدوات حقوق الملكية، أي التحويل من أحد مكونات حقوق الملكية المنشأة إلى مكون آخر. ………………… سادسا:- كيفية المعالجة إذا تعذر تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية بشكل يعتمد عليه وفي هذه الحالات النادرة فقط، يجب على المنشأة بدلًا من ذلك أن تقوم بما يلي: الخطوة الأولى: يتم قياس أدوات حقوق الملكية كالتانلي:- – بما يعادل فرق القيمة بالزيادة أوليًا في تاريخ حصول المنشأة على السلع أو تقديم الطرف الآخر للخدمة. – ويتم القياس بعد ذلك في كل تاريخ لإعداد القوائم المالية وفي كل تاريخ سداد نهائي، مع قيد أي تغيير في فرق القيمة في الأرباح أو الخسائر. وفي حالة… منح خيارات الاكتتاب في الأسهم. في هذه الحالة:- يتم تسوية المعاملة القائمة على أساس السعر الأساسي للسهم نهائيًا عندما:- – تتم ممارسة خيار الاكتتاب في الأسهم – أو إسقاط الحق في الاكتتاب في الأسهم… مثال عند التوقف عن العمل. – أو إنقضاء الاكتتاب في الأسهم… مثال في نهاية فترة خيار الاكتتاب. الخطوة الثانية:- الإعتراف بالسلع المستلمة أو الخدمات المتلقاة… هلى أساس عدد أدوات حقوق الملكية التي تصبح مستحقة في النهاية أو (إن أمكن) أو التي تتم ممارستها في النهاية. مثال:- لتطبيق لهذا الشرط على خيارات الاكتتاب في الأسهم… على المنشأة أن تقيد السلع المستلمة أو الخدمات المتلقاة أثناء فترة الاستحقاق- إن وجدت- إلا أن الشروط المتعلقة بشرط السوق لا تطبق. ……… ويراعى الضوابط التالية: الضابط الأول:- يرتكز المبلغ المعترف به نظير السلع المستلمة أو الخدمات المتلقاة أثناء فترة الاستحقاق على أساس عدد خيارات الاكتتاب في الأسهم المتوقع أن تصبح مستحقة. ………. الضابط الثاني:- يجب على المنشأة أن تعدل ذلك التقدير- إذا لزم الأمر- إذا ما أشارت أية معلومات تالية على ذلك التقدير إلى أنه من المتوقع أن يختلف عدد خيارات الاكتتاب في الأسهم التي تصبح مستحقة للمارسة عن التقديرات السابقة،  ]]>