المعاملات التي تقاس بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة7من اصل7 [caption id="attachment_3082" align="aligncenter" width="188"] المعاملات التي تقاس بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة 7من اصل7[/caption] وتعد القيمة العادلة الإضافية الممنوحة… بمثابة الفرق بين القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية البديلة وصافي القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الملغاة، وذلك في تاريخ منح أدوات حقوق الملكية البديلة ويعد صافي القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الملغاة… هو ذاته قيمتها العادلة، وذلك قبل الإلغاء مباشرة، مخصومًا منها قيمة أية مبالغ مدفوعة إلى العامل عند إلغاء أدوات حقوق الملكية المحسوبة على أنها اقتطاعًا من حقوق الملكية… طبقًا للخطوة الثانية. وفي حالة… إذا لم تقم المنشأة بتعريف أدوات حقوق الملكية الجديدة على أنها بديلة عن أدوات حقوق الملكية الملغاة. في هذه الحالة… على المنشأة أن تعتبر الأدوات الجديدة بمثابة منحة جديدة من أدوات حقوق الملكية. …………. الضابط الرابع:- إذا كان بإستطاعة المنشأة أو الطرف المقابل اختيار شروط عدم الاستحقاق. في هذه الحالة…. على المنشأة معالجة إخفاقها أو إخفاق الطرف المقابل في إستيفاء شروط عدم الاستحقاق هذه خلال فترة الاستحقاق…. كعملية إلغاء. الضابط الخامس:- إذا أعادت المنشأة شراء أدوات حقوق الملكية المستحقة للعامل في هذه الحالة… فإنه يتم التعامل مع المبلغ المدفوع إلى العامل على أنه اقتطاع من حقوق الملكية إلى المدى الذي لا يتجاوز فيه ذلك المبلغ القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية العاد شراؤها، والمقاسة في تاريخ إعادة الشراء. ويتم قيد أية زيادة من هذا النوع… كمصروفات.  ]]>