المعاملات التي تقاس بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة1من اصل2 [caption id="attachment_3083" align="aligncenter" width="225"] المعاملات التي تقاس بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة1من اصل2[/caption]   سنتناول هذا الموضوع بالشرح من خلال النقاط التالية:- أولا:- تحديد القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة ثانيا:- معالجة شروط الاستحقاق ثالثا:- كيفية معالجة…. شروط عدم الاستحقاق رابعا:- معالجة سمة إعادة المنح خامسا:- كيفية المعالجة بعد تاريخ الاستحقاق سادسا:- كيفية المعالجة إذا تعذر تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية بشكل يعتمد عليه سابعا:- كيفية المعالجة إذا ما قامت المنشأة بتسوية منح أدوات حقوق الملكية تعذر تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية بشكل يعتمد عليه ثامنا:- تعديل الأحكام والشروط التي يتم بمقتضاها منح أدوات حقوق الملكية، بما في ذلك الإلغاءات والتسويات أولا:- تحديد القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة في حالة… المعاملات التي تقاس بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة. على المنشأة… أن تقيس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ القياس على أساس أسعار السوق- إن أمكن- مع الأخذ في الإعتبار الشروط والأحكام التي تم منح تلك الأدوات على أساسها. وتعرف القيمة العادلة في هذا المعيار:- بأنها القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو إلتزام بين أطراف راغبين في التعامل وعلى بينة من الحقائق ومتعاملون بإرادة حرة …………. وفي حالة إذا…. لم تتوافر أسعار السوق في هذه الحالة:- – على المنشأة أن تقدر القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة بإستخدام أسلوب للتقييم لتقدير السعر الذي كانت تلك الأدوات ستصل إليه في تاريخ القياس في معاملة تتم بين أطراف كل منهم لديه الرغبة في التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة. – ويجب أن يكون أسلوب التقييم موافقًا لمنهجيات التقييم المقبولة بصفة عامة لتسعير الأدوات المالية – ويجب أن يضم أسلوب التقييم جميع العوامل والإفتراضات التي يأخذها من هم على بينة من الحقائق ومن لديهم الرغبة في التبادل من المشاركين في السوق لتحديد الأسعار  ]]>