المملكة في المرتبة ال 27 عالميا في ملكية السفن التجارية

ظهرت خمس دول عربية، جميعها أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، في قائمة أعلى 35 دولة في العالم من ناحية امتلاكها السفن التجارية. لكن ميناء دبي ظهر في النصف الأول من قائمة أكبر 20 ميناء للحاويات في العالم، أما ميناء صُحار في عُمان، فقد سجل أعلى نسبة مئوية بين الدول النامية من ناحية تحسين إنتاجيته، في حين سجل ميناء جدة خُمس النسبة المئوية التي حققها ميناء صُحار في تحسين أدائه.
وحسب التقرير السنوي لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” حول النقل البحري لعام 2016 الذي صدر في جنيف أمس، فقد جاءت ضمن قائمة أعلى 35 دولة في العالم من ناحية امتلاكها السفن التجارية كل من الإمارات في المركز ال26، السعودية ال27، الكويت ال30، عُمان ال32، قطر ال35.
وامتلكت السعودية 246 سفينة تجارية (بضمنها ناقلات النفط)، 100 منها، أو ما يعادل نسبة 20.77 في المائة، تحمل العلم الوطني السعودي، والباقي، أو ما يعادل نسبة 79.23 في المائة، تحمل أعلاما أجنبية.
وبلغ مجموع الحمولة الساكنة (كمية الحمولة الإجمالية التي يمكن لسفينة ما أن تحملها وتبحر بها بأمان، مقاسة بالطن) للأسطول البحري التجاري السعودي 13 مليونا و989 ألفا و455 طنا، وهو رقم يُعادل نسبة 0.78 في المائة من مجموع الحمولة الساكنة للدول ال35.
وامتلكت الإمارات 815 سفينة تجارية، 103 منها تحمل العلم الإماراتي، و712 سفينة تحمل أعلاما أجنبية. وبلغ مجموع الحمولة الساكنة للأسطول التجاري الإماراتي 15 مليونا و490 ألفا و657 طنا.
وبلغ عدد السفن الكويتية 80 سفينة 43 منها تحمل العلم الكويتي والباقي أعلاما أجنبية. وبلغ مجموع الحمولة الساكنة للأسطول التجاري الكويتي 9.222 مليون طن. بعدها جاءت عمان بمجموع 39 سفينة، بلغ مجموع حمولتها الساكنة 7.111 مليون طن، ثم قطر بمجموع 130 سفينة، بلغ مجموع حمولتها الساكنة 6.598 مليون طن.
وجاءت “موانئ دبي” في المرتبة التاسعة بين أكبر 20 ميناء للحاويات في العالم بعد أن بلغت قدرته مناولة 15.6 مليون حاوية سعة 20 قدما عام 2015، مقارنة ب15.2 مليون حاوية عام 2014، و13.6 مليون حاوية في 2013. وتكشف أرقام “أونكتاد” أن موانئ دبي تمكنت من تحقيق زيادة في مناولة الحاويات بنسبة 11.34 في المائة بين عامي 2013 و2014، ونسبة زيادة قدرها 2.57 في المائة، بين عامي 2014 و2015.
وشغلت الموانئ الصينية نحو نصف قائمة أكبر الموانئ ال20 للحاويات، تسعة موانئ، وسبعة موانئ ضمن أكبر الموانئ العشر الأولى في القائمة، بما فيها المركز الأول الذي ذهب إلى ميناء شنغهاي بتناوله 36.5 مليون حاوية.
وجاء في المرتبة الثانية ميناء سنغافورة بتناوله 30.9 مليون حاوية، ثم تعود الموانئ الصينية لتحتل المركز الثالث (شينزهن)، والرابع (نينجبو آند زهوشان)، والخامس هونج كونج. وفي المرتبة السادسة ميناء بوزان الكوري الجنوبي.
ومن موانئ الدول الأخرى التي جاءت في قائمة ال20: روتردام في المركز ال11، وميناء بورت كلانج الماليزي في المرتبة ال12، ثم ميناء، كاوهوسيونك، في تايوان ال13، وأنتيروب البلجيكي ال14، وداليان الصيني ال15، وكسيامين الصين ال16، وهامبورج الألماني ال18، ولوس أنجلوس ولونج بيتش، في الولايات المتحدة في المركزين ال19 وال20.
لكن “موانئ دبي” تخرج من قائمة أكبر الموانئ ال20 في العالم من ناحية الحجم الكلي لمناولة البضائع التجارية. في هذه القائمة، هيمنت الموانئ الصينية على 14 مركزا من مجموع 20، وعلى سبعة مراكز في العشر الأعلى، بما في ذلك احتلالها المركزين الأول والثاني، اللذين ذهبا إلى نينجبو آند زهوشان وشانغهاي، على التوالي.
والموانئ الست الأخرى التي جاءت في هذه القائمة: ميناء سنغافورة في المركز الثالث، وروتردام هولندا في المركز التاسع، وبورت هيدلاند أستراليا ال10، وبوزان كوريا الجنوبية ال14، وساوث لويزيانا الولايات المتحدة ال15، وبورت كلانج ماليزيا ال18.
ومن بين 24 ميناء اختارتها “أونكتاد” بين موانئ الدول النامية التي حققت تقدما في تحسين إنتاجيتها، جاء ميناء صُحار الدولي للحاويات في عُمان في المركز الأول بتحقيقه تحسنا في أدائه بنسبة 101 في المائة، في حين جاء ميناء جدة في المركز السادس بتحسين أدائه بنسبة 20 في المائة، ثم سابعا ميناء الشعيبة الكويتي للحاويات بتحسين أدائه بنسبة 18 في المائة، وميناء العقبة الأردني في المركز ال18 بتحسين أدائه بنسبة 7 في المائة.
وقالت “أونكتاد” إنه باستثناء عدد قليل من البلدان الآسيوية مثل الصين، تفتقر معظم البلدان النامية إلى منافذ البنية التحتية للتعامل مع السفن الأكبر حجما. لذلك “ما لم تنفق بشكل كبير على تطوير موانئها، فستواجه البلدان النامية قليلا من تلبية شركات الشحن لطلبات منافذها، وستكون أقل قدرة على المنافسة في الأسواق وارتفاع تكاليف الشحن، كما يمكنها أن تُخفض تكاليفها، وتقلص وقت تناول البضاعة من أجل الحفاظ على تنافسية موانئها.
ومن بين أكبر 50 شركة عالمية للشحن التجاري، صنّفتها “أونكتاد”، احتلت شركة “الملاحة العربية المتحدة” المركز ال13، بامتلاكها 60 سفينة شحن، تسهم بنسبة 2.6 في المائة من حصة السوق العالمية للشحن. ثم شركة “إمارات شبنك لاين” في المركز ال35، تسهم بنسبة 0.2 في المائة من حصة السوق العالمية.
وجاءت شركة مايرسك الدنماركية للشحن التجاري الأولى في قائمة ال50 بامتلاكها 592 سفينة، وتسهم وحدها بحصة 15.1 في المائة من مجموع شحن الشركات ال50. واحتلت شركة “ميديتيريان شبنك كومباني” المركز الثاني بامتلاكها 477 سفينة، تسهم بحصة 13.4 في المائة من مجموع شحن الشركات ال50.
بدورها، تسهم الشركات ال50 هذه بنسبة 93.1 في المائة من مجموع الطاقة العالمية للشحن، في حين تذهب النسبة المتبقية (6.9 في المائة) لباقي الشركات الأخرى.
وقالت “أونكتاد”: إن الشحنات المنقولة بحرا تجاوزت عام 2015 رقم ال10 مليارات طن لأول مرة من أي وقت مضى، أعلى بنسبة 2.1 في المائة من ال9.8 مليار طن في العام السابق. لكن استعراض “أونكتاد” حول النقل البحري أشار إلى أن هذه هي أبطأ وتيرة نمو في هذه الصناعة منذ عام 2009، وأن النمو في المستقبل يبدو غير مؤكد. وقام النقل البحري عام 2015 بنقل أكثر من 80 في المائة من السلع في العالم من حيث الحجم، وأن نموه البطيء يعكس تباطؤ التجارة العالمية، وإن كانت هناك اختلافات في مختلف القطاعات. غير أن “أونكتاد” تقول: إن النقل البحري للنفط سجّل أفضل أداء له منذ عام 2008، بسبب انخفاض أسعار النفط وإمدادات وافرة ومستقرة من الطلب. وأوضحت أن شحنات النفط زادت بنسبة 3.8 في المائة، أعلى من معدلي النمو السلبي في 2014 و2013. وقد توسعت تجارة الغاز والمشتقات النفطية بحدود 5.2 في المائة، أعلى من نسبة ال2.6 في المائة عام 2014.
لكن النمو الإجمالي لشحن السلع الأساسية، خاصة الفحم وخام الحديد، قد تباطأ، ليرتفع بنسبة 1.2 في المائة فقط. شحنات الفحم هبطت بنسبة 6.9 في المائة، وهو أول نمو سلبي في غضون 30 عاما. ونمت شحنات خام الحديد بنسبة 1.9 في المائة فقط، وهي أدنى وتيرة في النمو منذ عام 1999. كما كان هناك أداء ضعيف لحاوية الشحن، التي تحمل نحو 95 في المائة من السلع المصنعة في العالم. وفي أيلول (سبتمبر) عام 2016، عانت سوق الحاويات الأسوأ من أي وقت مضى نتيجة لإفلاس شركة “هانجن الشحن”، سابع أكبر شركة في هذا القطاع. وعلى الرغم من هذا النمو البطيء، فإن القدرة الاستيعابية لصناعة النقل البحري واصلت النمو، لتقفز بنسبة 3.5 في المائة، أو إلى 1.8 مليار طن من الحمولة الساكنة في 2015، لتدفع معدلات الشحن نحو الأسفل إلى مستويات قياسية. وقال موخيسا كيتويي الأمين العام ل”أونكتاد”: إنه “مع ما هو مسجّل الآن من أبطأ وتيرة في نمو التجارة العالمية منذ الأزمة المالية، فالتوقعات الفورية لصناعة النقل البحري لا تزال غير مؤكدة، وتخضع لمخاطر الهبوط”.