1من اصل2

 

ويمكن إجمال هذه الوسائل في الآتي:

1- إنشاء جمعيات ومنظمات أهلية وتعاونية، والعمل على رفع كفاءتها وزيادة صلاحياتها.

2- تشجيع الجمعيات والمنظمات الأهلية المهتمة بإنتاج وصناعة الألبان، وذلك لحماية الصناعة والمنتجين والمستثمرين في هذا المجال، وجعل هذه الجمعيات والمنظمات تركز على تحقيق الأهداف الآتية:

– ربط منتجي ومصنعي الألبان بغرض التطوير والتحديث المستمر للصناعة.

– تنشيط وتنظيم أسواق اللبن ومنتجاته.

– توفير المعلومات المهمة للمربين والمنتجين.

– المشاركة في وضع ومراجعة القوانين والتشريعات والمواصفات القياسية الخاصة بالصناعة.

– نشر الوعي عند المربي والمنتج والصانع والمستهلك.

– مساندة وحماية الصناعة وتأمينها ضد الأخطار.

3- العمل على تنسيق والتنظيم والترابط والتواصل بين حلقات الإنتاج والتصنيع والتسويق والاستهلاك في صناعة الألبان، وإيجاد آليات لعمل هذه الحلقات ورفع كفاءتها، وربط حلقات الصناعة بالخبراء والباحثين والمتخصصين في المجالات المتماثلة “ربط الحقل بالجامعات ومراكز الأبحاث”.

4- العمل على ترشيد سياسات الدولة المؤثرة على إنتاج وصناعة الألبان وعدم تضاربها. وذلك عن طريق توجيه السياسات والتشريعات المختلفة للدولة نحو تنمية ثروة البلاد من الماشية، وزيادة إنتاج الألبان. والسياسات التي يجب ترشيدها وتوجيهها لتحقيق هذا الهدف هي:

1- السياسات الاستيرادية:

تمثل السياسة الاستيرادية عقبة أمام مزارع الجاموس والأبقار عندما تشجع هذه السياسة استيراد الألبان ومنتجاتها على حساب إنتاج الألبان المحلية وبذلك تخلق منافسة غير متكافئة بين الإنتاج المحلي للألبان وبين الألبان والأجبان المستوردة، وفي النهاية نجد في بلادنا منتجات ألبان مستوردة ورخيصة لأنها معفاة من الرسوم الجمركية ولأنها مدعومة في بلادها، ولا يستطيع المربي والمنتج الحقيقي في بلادنا الاستمرار في هذه المنافسة غير المتكافئة، وبهذه السياسة وصل سعر اللبن الطازج عندنا إلى ما يساوي سعر الماء المعبأ