الوضع الراهن للزراعة المصرية فقرة 3 من 4
5- أسعار غير مجزية للمحاصيل مما يفقد المنتج للحافز حيث يتدنى العائد منها مقارنا بالعائد في الأنشطة اقتصادية لأخرى.
6- عدم الأخذ بأسلوب التنمية الريفية الشاملة كحل حتمي للنهوض بالزراعة .
7- تدهور واضح في المرافق العامة بالريف (طرق، مياه شرب، صرف صحي، كهرباء).
(ثالثا) مشاكل مرتبطة باستراتيجيات التنمية و هي :
1.قصور السياسة السعرية عن تحقيق عائد مجزي للزراع خاصة لمستأجري الأرض الزراعية.
- قصور الكفاية التمويلية عن إقراض الزراع بسعر فائدة مناسب تخلق شروطا مؤهلة للإنتاج و التسويق.
- قصور نظام التسويق و استشراء المستغلين و الوسطاء.
- قصور الهيكل التشريعي الحاكم لقواعد التنمية عن مسايرة المتغيرات الهائلة اقتصاديا و اجتماعيا في القطاع الزراعي.
- احتياج تخطيط التنمية الزراعية و التركيب المحصولي بالذات لمراجعة من قبل المسئولين عن الزراعة و كبار الزراع.
- عجز برامج التوسع الأفقي عن توفير فرص للعمالة الزراعية عن ملاحقة الزيادة السكانية.
- العدوان الدائم على الرقعة الزراعية بالبناء و التجريف و قصور الإجراءات المانعة لهما.
8.العجز الدائم لسياسات التصنيع عن المساهمة الجادة في تطوير و تحديث الزراعة و توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بالقدر و التكلفة المناسبة.
وهذا يعنى أن تطوير الزراعة المصرية لا يتعلق بعامل واحد كالتركيب المحصولي بل بعوامل اقتصادية و اجتماعية ومؤسسية متفاعلة و يصبح أي حل جزئي قاصرا عن مواجهة تحدياتها و المتغيرات المحيطة بها و لا يحقق الأمن الاجتماعي للمجتمع كافة و للفلاحين بشكل خاص.
فالزراعة عملية اقتصادية هامة لمزارع و يتوقف دخل المزارع بين تكاليف الإنتاج (السلعة الزراعية) و العائد (المردود من السلعة) الناتج عن بيع الإنتاج الزراعي، و يعمل المزارع على تقليل تكاليف الإنتاج الزراعي و زيادة العائد بقدر الإمكان.
