اليونان تعتزم تسريع إصلاحات شروط الإنقاذ المالي

أجرى أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني تعديلا وزاريا محدودا أمس، في مسعى لتسريع وتيرة الإصلاحات المتفق عليها بموجب خطة إنقاذ دولية وبهدف تدوير الزوايا مع الدائنين الدوليين قبل المفاوضات الصعبة المرتقبة معهم، وكذلك أيضا بهدف تعزيز شعبيته التي تراجعت في الداخل بعد عام من توليه السلطة.
ولم يشمل التعديل حقيبة المالية التي ظلت في عهدة إقليدس تساكالوتوس، المفاوض الرئيس مع الدائنين الدوليين (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) الذي يحظى بتقديرهم.
وبحسب “رويترز”، فقد أبدى تسيبراس نيته الاستمرار على المسار المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بخصوص الموازنة بالإبقاء على وزير ماليته يوكليد تساكالوتوس في منصبه.
وجرى تعيين ديمتريس لياكوس الذي يشغل منصب رئيس مكتب تسيبراس للشؤون الاقتصادية وزيرا مسؤولا عن تنفيذ برنامج الإنقاذ اليوناني. وفي خطوة لاسترضاء الدائنين الذين اتهموا اليونان بالتلكؤ في بيع أصول الدولة غير تسيبراس وزير الطاقة بانوس سكورليتيس الذي عارض بعض عمليات الخصخصة ليحل محله جورج ستاثاكيس الذي يشغل حاليا منصب وزير الاقتصاد.
وفي الوقت الذي يضغط فيها الدائنون على أثينا من أجل الإسراع في خصخصة عديد من القطاعات والمؤسسات الحكومية، عين تسيبراس الرئيس السابق لهيئة الخصخصة ستيرجيوس بيتسيورلاس في منصب وزير دولة للشؤون الاقتصادية.
كما شمل التعديل الوزارتين الاقتصاديتين الأخريين الرئيستين وهما الاقتصاد والعمل، ولكن من غير المتوقع أن يدخل الوزيران الجديدان تعديلا على النهج السياسي المتبع في هاتين الوزارتين.
وبموجب التعديل أصبح وزير العمل جورج كاتروغالوس وزيرا مناوبا للشؤون الأوروبية، وذلك بعد أن حقد عليه الرأي العام بسبب الإصلاح الذي أدخله على نظام التقاعد في الربيع الماضي، الذي لم يرض عنه المواطنون.
أما حقيبته فقد انتقلت إلى مساعدته الرئيسة إيفي أتسيوغلو التي سيتعين عليها بصفتها وزيرة للعمل التفاوض مع الدائنين الدوليين على إصلاح سوق العمل.
وبالنسبة إلى وزارة الاقتصاد فقد انتقلت من يد جورج ستاثاكيس إلى يد الاقتصادي اليساري ديمتريس باباديمتريو، وهو أحد الوجوه القليلة الجديدة في الحكومة المعدلة.
وتسلم وزير الاقتصاد السابق وزارة البيئة والطاقة التي كانت في يد بانايوتيس سكوليتيس المناهض بشدة للخصخصة الذي أصبح بموجب التعديل الحكومي وزيرا للداخلية.
أما الخاسر الأكبر في التعديل الحكومي فهو وزير التعليم نيكوس فيليس الذي يعد أحد أركان حزب سيريزا والذي أقصي من الحكومة بعدما اصطدم بالكنيسة الأرثوذكسية الواسعة النفوذ في البلاد.
بالمقابل، كافأ التعديل الوزير المناوب لشؤون الهجرة يانيس موزالاس على حسن تصديه لأزمة تدفق المهاجرين على اليونان طوال أشهر بأن أصبح وزيرا لسياسة الهجرة بعدما قرر تسيبراس استحداث هذه الوزارة التي كانت في الحكومة السابقة مديرية تابعة لوزارة الداخلية.
أما وزير الدولة السابق نيكوس باباس الذي يعتبر اليد اليمنى لتسيبراس فقد عين وزيرا للسياسة الرقمية والإعلام على الرغم من أن القضاء ألغى خطته لإصلاح قطاع الإعلام المرئي والمسموع.
وكان عدد من وسائل الإعلام يتوقع أن يشمل التعديل انفتاح حزب سيريزا اليساري الحاكم منذ 2015 مع حزب “اليونانيين المستقلين” اليميني “أنيل”، على الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وسرت في الأونة الأخيرة في وسائل الإعلام شائعات مفادها أن تيسبراس سيسند في التعديل الحكومي حقائب وزارية إلى حزب “باسوك” الاشتراكي أو إلى حزب “ديمار” الذي تشكل إثر انشقاقه عن سيريزا خلال أزمة الديون عام 2010.
ولكن التعديل أثبت خطأ كل هذه التوقعات والشائعات؛ إذ إن تسيبراس ارتأى على ما يبدو أن الإبقاء على التوازنات الحزبية الدقيقة داخل حزبه كما داخل ائتلافه مع حزب أنيل هو أهم من توسيع مروحة الائتلاف الحكومي.
وكان هذا التعديل منتظرا في الأسابيع الأخيرة، خصوصا بعد إعادة انتخاب تسيبراس أخيرا في مؤتمر سيريزا بأغلبية كبيرة على رأس الحزب.
وهذا أول تعديل وزاري لائتلاف سيريزا-انيل المنبثق من انتخابات أيلول (سبتمبر) 2015 الذي تراجعت شعبيته خصوصا بسبب تمسكه بسياسات التقشف التي فرضها الدائنون الدوليون.