تأجيل موعد اشتراط تصنيف الشركات والمكاتب الهندسية للعام المقبل

< علمت «الحياة» أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قررت تأجيل مواعيد اشتراط تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية والخاصة بدخول المنافسات الحكومية ستة أشهر من الموعد الذي حدد سلفاً، الموافق للأول من جمادي الثاني لهذا العام 1438ه، وسيكون الموعد الجديد الذي حددته الوزارة مطلع العام الهجري الجديد 1439ه.وبحسب معلومات حصلت عليها «الحياة» فإن الهدف من تأجيل موعد اشتراط تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، هو العمل على تطوير قطاع التصنيف الخاص بالشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية والنهوض به بما يتوافق مع رؤية السعودية وبرنامج التحول الوطني 2030.كما يأتي التأجيل بهدف تكوين شريحة كافية من الاستشاريين لتلبية حاجة السوق وتحقيق المنافسة العادلة.وتشير المعلومات إلى أن كل استشاري لابد أن يرفق ضمن عرضه لدخول المنافسات الحكومية اعتباراً من مطلع العام الهجري الجديد 1439ه شهادة معتمدة من وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية يفيد بتقدمه لها بطلب الحصول على التصنيف.يذكر أن نظام التصنيف لشركات العاملة في مجال المقاولات نص في بنود مواده أن للمقاول أن يطلب تصنيفه في مجال واحد أو أكثر من المجالات المذكورة في سجله التجاري، ويتم تصنيف المقاول في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجال واحد أو أكثر من مجالات التصنيف، وذلك وفقاً للعناصر والمعايير التي تحددها اللائحة.ويعتمد الجانب المالي على أساس قائمة المركز المالي من الموازنة وقائمة الدخل وحساب الأرباح والخسائر والنسب المالية والنظم الإدارية والمالية المتبعة، في حين يقوم الجانب الإداري والفني بالنظر إلى كفاءة إدارة النشاطات المالية والفنية والتنفيذية وتنظيمها وتسجيلها ومراقبتها، أما الجانب التنفيذي فيكون من واقع المشاريع المنفذة أو الجاري تنفيذها في القطاعين العام أو الخاص داخل المملكة وخارجها.وأكد النظام أن تصنيف المقاول يلغى في حالتين، الأولى إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات الأساسية التي بني عليها التصنيف، والثاني في حال صدور حكم أو قرار من جهة مختصة واكتسب الدرجة القطعية بمنعه من التعامل مدة سنتين أو أكثر مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، ويعاد النظر في تصنيف المقاول إذا كان الحكم أو القرار لمدة تقل عن سنتين.