تأسيس شركات ل«الترفيه» وصناديق خاصة لدعم الأنشطة في المناطق

كشفت مصادر مطلعة ل»المدنية» عن الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة
للترفيه، والتي تضمَّنت إنشاء صناديق لدعم الأنشطة الترفيهية، إلى جانب
تأسس شركات ل»الترفيه» بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة.وتضمَّنت
الترتيبات وضع ضوابط ومعايير قياس الاداء في قطاع الترفيه لضمان الحصول
على فعاليات ذات مستوى احترافي عالٍ، وإنشاء مراكز خدمة شاملة لمنح
التراخيص المطلوبة لإقامة الفعاليات الترفيهية وبحسب الترتيبات الجديدة
فإن للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، فيما تتألف موارد «الهيئة» من مخصصاتها
في الميزانية العامة للدولة وأيضًا المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات
والأعمال التي تقدمها، وأيضًا ما يقابله المجلس من هبات وتبرعات ومنح
ووصايا وأوقاف وأيضًا عوائد استثمارات ومواردها المالية المتاحة.
16 ترتيبا وضابطًا لتنظيم عمل الهيئة العامة للترفيه
تتمتع هيئة الترفيه بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري مقرها مدينة الرياض ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة ويشار إليها فيما بعد ب»الهيئة».
تنظيم قطاع الترفيه في المملكة وتطويره والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته ولها دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى والقيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها من ذلك وضع خطط ومعايير إقامة المرافق والمنشآت والفاليات الترفيهية وإدارتها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وضع ضوابط ومعايير قياس الأداء في قطاع الترفيه وذلك لضمان الحصول على فعاليات ذات مستوى احترافي عالٍ.
دعم ورعاية الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تقيمها الجهات الحكومية بالتنسيق مع تلك الجهات.
إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المرافق الحكومية المهيأة لاستضافة الفاليات الترفيهية .
إنشاء مراكز خدمة شاملة لمنح التراخيص المطلوبة لإقامة الفعاليات الترفيهية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
الترخيص لممارسة أنشطة الترفيه والعمل مع الشركات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات ذات محتوى احترافي ترفيهي يتناسب مع الهوية العربية الإسلامية للمملكة.
برنامج سنوي للفعاليات الترفيهية وإدارته وتطويره وتشجيع الاستثمار في قطاع الترفيه وتحفيز إقامة المرافق والمنشآت والفعاليات الترفيهية المميزة.
التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبيوت الخبرة المختصصة داخل المملكة وخارجها وذلك في حدود اختصاصات الهيئة وأيضًا تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
موارد الهيئة تتألف مما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة وأيضًا المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها، وأيضًا ما يقابله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف وأيضًا عوائد استثمارات ومواردها المالية المتاحة، بالإضافة إلى أي موارد أخرى يقرها المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات .
تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة.
للهيئة ميزانية مستقلة سنوية مستقلة، والسنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي وعضوية كل من رئيس الهيئة وعدد لا يتجاوز (3) يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة ال(14) أو ما يعادلها، وخمسة من المهتمين والمختصين من ذوي الخبرة في مجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة.
يصدر بتعيين الاعضاء المشار إليهم في الفقرتين (2،3) من هذا البند قرار من مجلس الوزارء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتكون عضويتهم (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المجلس يتولى الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته هذه الترتيبات وله على وجه خاص من أهمها إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
المجلس يتولى اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة واقتراح تعديل المعمول به منها واتخاذ ما يلزم لإنشاء صناديق تهدف دعم الأنشطة الترفيهية وتأسيس الشركات بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة وذلك وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة والموافقة على استثمارات أموال الهيئة بما يحقق أهدافها وفقًا للأنظمة والتعليمات المتبعة.