تحديد مسؤولية الناقل الجوي

متى أخل الناقل الجوي بإلتزاماته وأخفق في دفع المسؤولية بإثبات إنقضاء الخطأ من جانبه ، قامت مسؤوليته بتعويض المتضرر عما لحقه من ضرر . وخرجت إتفاقية فرصوفيا عن القاعدة العامة والمتمثلة في أن  التعويض يكون على قدر كامل الضرر حيث أن المبدأ المنطبق في النقل الدولي الخاضع لإتفاقية فرصوفيا هو إعتماد الحد الأقصى للتعويض مما يجعل مسؤولية الناقل الجوي محدودة (الفقرة أولى) وأن الإستثناء لهذه القاعدة يكون التعويض الكامل عن الضرر في حالات حصرية حددتهاالإتفاقية لتشديد مسؤولية الناقل وهو ما سيكون موضوع (الفقرة الثانية) المسؤولية غير المحدودة .

المبحث الأول

المسؤولية المحدودة للناقل الجوي

نتعرض أولا إلى مبررات إعتماد تحديد مسؤولية الناقل الجوي (أ) ثم إلى تطبيق الحد الأقصى لنقل البضائع )ب) .

فقرة أولى  : مبررات الحد الأقصى للتعويض :

أقرت إتفاقية فرصوفيا مبدأ التعويض المحدد بحد أقصى بحيث لا يقوم الناقل بتعويض المتضررأكثر منه والأصل أن يقع تحديد مقدارالتعويض على قدر الضرر الحاصل ، غير أنه وقع الخروج عن هذا المبدأبالنسبة لمسؤولية الناقل الجوي مراعاة لمصلحته وتقديرا للمخاطر التي تحق بالناقل والتي ينجر عنها أضرار بليغة يعجز الناقل عند تفاقمها من تعويض كافة الأضرار فينتهي إلى إعلان إفلاسه مما يؤثر سلبا على مشروع النقل الجوي وشل حركة الملاحة الجوية ، وهو ضرر لا يقتصرعلى الناقل الجوي وحده بل يتعداه إلى الإضرار بالمنظومة الإقتصادية والإجتماعية نظرا لما تقدمه الطائرة من خدمات يستفيد منها الكافة .

لذلك كان من الضروري تدعيم هذا المرفق وتشجيعه على الإستمرار من خلال توفير حد من الضمانات للناقل والمتمثل في الحد الأقصى للتعويض والذي بدوره يساهم في تشجيع شركات التأمين على الخوض في تأمين مخاطر النقل الجوي للبضائع وهذا ما يفسر عدم تعديل البروتوكولات اللاحقة لإتفاقية فرصوفيا الحد الأقصى التعويض الخاص بنقل البضائع ، فلم يقع الترفيع فيه على غرار التعديل الذي شمل مجال نقل الركاب . ففي صورة بقاء الحد الأقصى للتعويض على حاله فإن الشاحنين للبضائع سيقبلون على تأمين بضاعتهم من المخاطر التي قدتتعرض لها أثناء النقل الجوي .

فإزدهار التأمين على البضائع لن يتحقق إذا ما إلتزم الناقل بتعويض كامل الضرر للمتضرر ، وذلك لأنه لا يتسطيع سلفا تقدير المخاطر التي قدتتعرض لها البضائع إذ تختلف قيمة التعويض حسب نوعية وقيمة وكمية البضاعة .

فقرة ثانية  : تطبيق الحد الأقصى لنقل البضائع

إقتضت الفقرة أولى من الفصل 22 من إتفاقية فرصوفيا على أنه ” وفي نقل الأمتعة المسجلة أو البضائع ، تكون مسؤولية الناقل محددة بمبلغ مائتين وخمسين فرنكا عن كل كيلو غرام ، ما لم يذكر المرسل مصلحته في التسليم عن تسلم الطرد إلى الناقل ملتزما بأن يدفع التعويض في حدود المبلغ المذكور ، ما لم يقم الدليل على أن هذا المبلغ يجاوز المصلحة الحقيقية للمرسل في التسليم ” .

أ– الحد الأقصى للتعويض  :

يتضح من الفصل 22 من اتفاقية فرصوفيا المذكورة أن الحد الأقصى للتعويض محدد بقيمة 250 فرنك عن كل كيلو غرام من وزن البضاعة ، لذلك يكفي أن يقوم المتضرر بسبب هلاك البضاعة أو تلفها أو حالة التأخير في إيصالها بإثبات وزن البضاعة .

ويقصد بالفرنك كوحدة معتمدة لاحتساب التعويض هي الفرنك الذهب وقد نص الفصل22/4 من إتفاقية فرصوفيا على أن ” المبالغ المبينة بالفرنكات في هذه المادة تعتبر مقدرة بواقع وحدة نقدية مكونة من 6 مليغراما ونصف من الذهب عيار تسعمائة من الألف ذهبا خالصا .  وتكون هذه المبالغ قابلة للتحويل إلى كل عملة وطنية في أرقام دائرية ” .

والحد الأقصى للتعويض المحدد للاتفاقية لا يقع استحقاقه بطريقة تلقائية دون ما اعتبار للضرر الحاصل للبضاعة . فإذ ما تبين للقاضي المتعهد بالنظر في دعوى التعويض أن قيمة الضرر أقل من الحد المحددلاتفاقية فرصوفيا فلا يعوض المتضررإلا على قدر قيمة الضرروليس له  المطالبة بالتعويض المقرر في الاتفاقية ، فشرط الحصول على مقدارالتعويض هو أن يكون الضرر مساويا أو أكبر من الحد الأقصى .

ويلاحظ أن الحد الأقصى للتعويض المقرر باتفاقية فرصوفيا في مجال نقل البضائع لم يعدل ببروتوكول لاهاي 1955 رغم مضي وقت طوي  على توقيع الاتفاقية ورغم ارتفاع أسعار البضائع الذي يستوجب حدا من التعويض متناسبا مع قيمتها .

1- حالة الضرر الجزئي  :

أضاف بروتوكول لاهاي بالفصل22/2 فقرة ب أنه ” في صورة الضياع أو الهلاك أو التأخير الجزئي للأمتعة المسجلة أو البضائع . . . فإن مبلغ التعويض يحتسب على أساس مقدار هذا الجزء الذي تضرر أما إذاكان الضرر قد أصاب أمتعة أو بضائع أخرى مشمولة بنفس سند النقل فإن المبلغ الأقصى للتعويض يجب أن يحتسب فيه الوزن الجملي لكاملالبضاعة المتضررة .

2- الاعتداد بقيمة البضاعة المعلن عنها من قبل المرسل :

اقتضت الفقرة 2 من الفصل 22 من اتفاقية فرصوفيا على أن الحد الأقصى للتعويض عن البضائع هو 250 فرنك عن كل ما لم يذكر المرسل “مصلحة في التسليم عند تسليم الطرد إلى الناقل وفي مقابل أن يدفع رسما إضافيا . . .” .

وتفيد هذه الفقرة أن التعويض عن الضرر يكون بالقدر الذي أعلن فيه المرسل عن قيمة البضاعة المنقولة فتجيز هذه الفقرة الاتفاق على رفع الحد الأقصى للتعويض ويشترط لتطبيق هذه القاعدة .

أن يتم إعلان القيمة عند تسليم البضاعة إلى الناقل الجوي ، وتكون العبرة بالقيمة المعلنة لا الحقيقية للبضاعة .

أن يدفع المرسل الرسم الاضافى في المقرر فلا يكفى مجرد الإعلان عن قيمة البضاعه لكي تقرر التزام الناقل بالتعويض في حدود القيمة المعلن عنها وإنما يفترض أن يقوم المرسل بالوفاء بالرسم الإضافي .

ومتى أستوفى الإعلان هذه الشروط أنتج أثره الذي يتمثل في ستبدال القيمة المعلنة من المرسل بالحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه بالتفاقية .

مكنت الفقرة 2 من المادة 22 من اتفاقية فرصوفيا الناقل الجوي بشرط إقامة الدليل عن التعويض بقدر القيمة الحقيقية للضرر لحاصل في حالة وجود مبالغة من المرسل في تحديد القيمة المصرح بهاعن البضاعة .