تحليل المصارف المحلية ترفع رصيدها من السندات الحكومية إلى «173» مليار ريال

رفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 173 مليار ريال، بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 86.2 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2015، بنسبة زيادة 101 في المائة، وقيمة إضافية تقارب 87 مليار ريال خلال عام 2016.
ووفقًا لتحليل فقد خفضت المصارف المحلية رصيدها من السندات الحكومية بنحو 3.9 مليار ريال، ونسبة 2.2 في المائة خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بنهاية نوفمبر قبله، البالغ نحو 177 مليار ريال.
وبهدف الإنفاق على المشاريع التنموية، ارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال “84.4 مليار دولار” بنهاية 2016، تشكل 12.3 في المائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة ب 142.2 مليار ريال “نحو 38 مليار دولار” العام الماضي شكلت 5.9 في المائة من الناتج.
وتُعد نسبة الدين إلى الناتج بنهاية 2016 الأعلى منذ 2009، عندما شكّل الدين 22.7 في المائة من الناتج، وحينها كان الدين 225 مليار ريال، والناتج 993 مليار ريال.
والدين السعودي بنهاية العام الماضي هو الأعلى منذ نهاية عام 2006، حينما بلغ 365 مليار ريال، إذ ارتفع بنهاية 2016، بنسبة 123 في المائة “174 مليار ريال”، عن مستويات نهاية 2015.
وتوزعت الديون بنهاية 2016، بين 103.1 مليار ريال “27.5 مليار دولار” ديون خارجية، تعادل 33 في المائة من إجمالي الدين، فيما 213.4 مليار ريال “56.9 مليار دولار” ديون محلية، تُشكل 67 في المائة من إجمالي الدين.
وقالت وزارة المالية في بيان موازنة 2017، “إن خدمة الدين بلغت 5.4 مليار ريال خلال 2016، وستبلغ 9.3 مليار ريال في 2017”.
وستصبح السعودية رابع أقل دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، بعد كل من الجزائر “8.7 في المائة”، ونيجيريا “10.5 في المائة”، والكويت “10.6 في المائة”.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، سابقا، أنه للمرة الأولى تم اقتراض عشرة مليارات دولار كقرض دولي، إضافة إلى إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار ما يعادل 65.6 مليار ريال.
وبلغ إجمالي ما تم إصداره من أدوات دين محلية ودولية في عام 2016، نحو 200.1 مليار ريال “53.36 مليار دولار”، وعليه يكون إجمالي حجم الدين العام قد بلغ 342.4 مليار ريال “91.3 مليار دولار” حتى تاريخ إصدار هذا البيان وفقا للاقتصادية.
وكان مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية قد أكد في وقت سابق أنه سيتم إصدار أدوات الدين المحلية خلال السنة المالية الحالية 2017، لافتًا إلى أنه يعمل على تطوير سوق الدين الأولى، وتنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية والمساهمة في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية “تداول”.
وفي 19 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أكدت وزارة المالية، أنه تم تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية ضمن توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق “رؤية المملكة “2030، لافتة إلى أن المكتب يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، حيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة.
وجمعت السعودية تمويلا قيمته 17.5 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عبر أول سندات عالمية مقومة، كأكبر إصدار سندات في الأسواق الناشئة.