ترتيبات لتوحيد التشريعات التكنولوجية خليجيا

أكد وكيل وزارة المواصلات والاتصالات المساعد لقطاع الأمن السيبراني بدولة قطر م. خالد الهاشمي ل «اليوم»، أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعد لمشروع يوحد الأطر التشريعية في قطاع التكنولوجيا، وهي تعمل على أساس جعل هذه التشريعات في دول مجلس التعاون ملائمة للتطور السريع الحاصل.وقال الهاشمي إن الأمانة العامة لدول الخليج العربية تعمل على توحيد التشريعيات، ولديها تحد بهذا الخصوص، فالتشريعات الموجودة في الوقت الحالي غير مواكبة للتطور السريع الحاصل في قطاع التكنولوجيا، كما أن دول الخليج وصلت إلى مرحلة لديها القدرة والقابلية على أن تصدر حلولا لهذه التهديدات التي تواجه منطقة الخليج العربي لامتلاكها البنى التحتية والمراكز البحثية والأكاديميات والجامعات.وأضاف م. الهاشمي خلال المؤتمر الدولي الثاني لأمن المعلومات بنادي الضباط أمس الأول بالرياض أن آلية التنسيق وتبادل المعلومات موجودة على المستوى الخليجي، وأن وجود مراكز إقليمية سيعزز تبادل المعلومات والتنسيق وحتى من تدريب الكوادر وتوظيفها، ولدينا مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك ربط بين المراكز البحثية والجامعات مع الاحتياجات الموجودة لدى الدولة، فلو أصبح هذا الربط موجودا فستكون الدول الخليجية منتجة للحلول وليست مستوردة لها، مبديا تفاؤله بأن يكون لدينا إطار خليجي موحد يعزز ويحافظ على خصوصية المواطن الخليجي.واضاف أن هناك توجها لربط المراكز البحثية والجامعات مع الاحتياجات الموجودة لدى الحكومة، مشيدا بالمملكة ورؤيتها 2030 بتنويع الاستثمار ومنها تمكين الشباب للدخول في قطاع التجارة، مبينا أن المقومات موجودة سواء في المملكة أو حتى دول الخليج العربي، فالدولة وفرت البنى التحتية وهناك ميزانيات ترصد لها، ولقد وصلنا إلى مرحلة يجب الاتفاق على تفعيل هذه المراكز البحثية والجامعات خلال هذا العام.من جانبه أوضح م. بدر الصالح مدير الهيئة العامة للمعلومات والتكنولوجيا بسلطنة عمان أن المؤسسات الحكومية أصبحت تفتقر للخبرات في ظل العروض المغرية التي تقدمها مؤسسات القطاع الخاص، وعليها سيبقى بالحكومة من لم يجد شاغرا في مؤسسات القطاع الخاص، ويجب أن ننظر لهذا الجانب كمسؤولين بتأهيل الكوادر والمحافظة عليها.وشدد م. الصالح على ضرورة وجود عنصر بشري مؤهل على المستوى الخليجي لوجود الشح الكبير، لذلك عملية التأهيل يجب أن تكون مستمرة بغض النظر عن التقنية وتغيرها.