تعديل عمولة تداول الأسهم المدرجة وإلغاء الحد الأدنى

قرّر مجلس هيئة السوق المالية تعديل عمولة شراء وبيع الأسهم، برفعها من (0.00120) مائة وعشرون في المائة ألف (0.120%) أي ما يساوي (12) نقطة أساس، وهو ما يساوي 12 ريالًا لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة إلى (0.00155) مائة وخمسة وخمسين في المائة ألف (0.155%) أي ما يساوي (15.5) نقطة أساس، وهو ما يساوي 15.5 ريال لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة، كما تضمن قرار المجلس إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو يقل قيمته عن مبلغ عشرة آلاف ريال. وسيتم العمل بموجب هذا القرار ابتداءً من يوم الأحد 12 شوال 1437ه الموافق 17 يوليو 2016.وأخذت الهيئة في الاعتبار عند دراسة وإجراء هذا التعديل، المقابل المالي لعمليات إيداع ونقل وتسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية الذي سيتم إقراره من الهيئة لصالح شركة السوق المالية السعودية (تداول)، كجزء من المقابل المالي المعدل. وأفادت بأن جزءاً من عمولة تداول الأسهم سيخصص لدعم برنامج وطني دائم للتوعية والثقافة الاستثمارية يجري العمل على تأسيسه، والذي يستهدف رفع الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية للمتعاملين وأصحاب المصالح في السوق المالية بجميع فئاتهم وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في رعاية مصالح المستثمرين غير ذوي الخبرة، وكذلك دعم إنشاء وتشغيل أكاديمية السوق المالية وتشجيع وتحفيز الدور الرقابي للأشخاص المرخص لهم.كما أُخذ في الاعتبار عند تعديل عمولة تداول الأسهم المدرجة أنه يتعين على الشركات العاملة في نشاط الأوراق المالية (الأشخاص المرخص لهم) الاستثمار في تأهيل المزيد من الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز الاستثمارات الإضافية في البنية التحتية لمواكبة التغيرات القادمة في السوق المالية من الناحية التقنية ومن الناحية الفنية.