تعريف عقد العمل وتمييزه من غيره من العقود15من اصل16

ويرتبطون به إن لم يكن بتبعية فنية في جميع الحالات، فعلى الأقل بتبعية تنظيمية أو إدارية تكفي لوصف العقد بأنه عقد عمل ( [1) ) ويلاحظ أن تطبيق معيار التبعية هنا لا يخلو من صعوبة، لأن الإشراف ليس غريبا تماما عن عقد الوكالة، فالموكل يشرف على الوكيل في تنفيذه للوكالة، و هو إشراف قد يختلف قوة وضعفا بحسب الحالات، كذلك فإن خضوع العامل لرب العمل ليس خضوعا تاما ومطلقا في جميع الظروف ( أنظر في هذا المعنى موسوعة دالوز، ج ۱، ص 641، رقم 53 )]).
كذلك فإن رؤساء مجالس إدارة شركات القطاع الخاص وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين يعتبرون عمالا إلا إذا كانوا يقومون منفردين بأعمال يخضعون في أدائها لإشراف وتوجيه مجلس الإدارة، أما إذا كانوا في عملهم لا يخضعون لأي إشراف، أو كانوا لا يقومون بأعمالهم منفردين و إنما يسهمون في الإدارة الجماعية للشركة التي يباشرها مجلس الإدارة مجتمع فإنهم لا يعتبرون عمالا لدى الشركة( [2) ) جلال العدوى، ج ۱، ص 144، رقم ۱۰۹ وما بعدها، الأهوانی، ص 68 ويختلف الأمر بالنسبة الرؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات القطاع العام، إذ استقر رأي محكمة النقض على اعتبارهم
عاملين بها من وقت صدور أول نظام للعاملين بالقطاع العام في سنة ۱۹6۲، راجع نقض مدنی 8 يونيه ۱۹۷4 مجموعة النقض المدنی ۲5-۲۳۱-۱۰۰۹، وفي 14 يناير ۱۹۷۸ مجموعة النقض المدني ۲۹ -41-181.]).
ويعتبر المدير الفني للمنشأة عامة لأنه يخضع لإشراف ورقابة صاحب العمل، أما المدير العام للمنشأة فلا يعتبر عاملا إذا كان يستقل في القيام بعمله كما هو الوضع بالنسبة لمديري شركات التضامن. أما إذا كان المدير العام يخضع لإشراف ورقابة شخص أو هيئة أخرى فإنه يعتبر عاملا( [3) ) الهامش السابق.]).