تعريف عقد العمل وتمييزه من غيره من العقود10من اصل16

لأن الشركة تقوم على أساس المشاركة( [1) ) ليون كان ص ۱۷۷ رقم ۲۳۷، ريفيرو وسافاتييه ص ۲۷۹، نقض عمل في 19 فبراير ۱۹۷6 مجموعة النقض المدنی ۲۷-۹6-46۷. وفي التمييز بين عقد العمل وعقد الشركة أنظر نقض مدنى في الطعن رقم 15 لسنة 48 ق جلسة6/12/1982مجموعة أحكام النقض المدني، س ۳۳، ص ۱۱۲۳. – طعن رقم ۵۳۳ لسنة ۳۹ ق جلسة 19/2/1976مجموعة أحكام النقض المدني، س ۲۷، ص 46۷ – طعن رقم 469 لسنة ۳۷ ق جلسة 3/3/1973
/ ۳ / ۳ مجموعة أحكام النقض المدنی س ۲4، ص ۳۷۲.
])، وهذه تفترض المساواة بين الشركاء بحيث لا يكون بينهم تابع ومتبوع، وعلى ذلك إذا كان الشخص يقوم بالعمل تحت إدارة أو إشراف شخص آخر فإنه يعتبر عاملا، ويكون العقد الذي يربطه بهذا الأخر عقد عمل لا عقد شركة( [2) ) الجيزة الإبتدائية في ۲۱ مارس ۱۹5۷ مدونة الفكهانی ج ۱ ص ۲۷5 رقم ۲۰۱.])، وذلك بصرف النظر عن الطريقة التي يتحدد بها أجره، فقد يكون له أجر ثابت وقد يتحدد أجره بحصة من الأرباح، فيختلف باختلاف قدر هذه الأرباح، ولكنه في الحالتين عامل لا شريك( [3) ) القاهرة الإبتدائية في 14 يونيه ۱۹6۲ المحاماه 43 – 66 – ۲۷6 نقض مدنى فى 4 مارس ۱۹۷۳ مجموعة النقض المدني ۲٤ – 67 – ۳۷۲، وفي 19 فبراير ۱۹۷6 مجموعة النقض المدنی ۲۷ – 96 -467.]).
وبالعكس مما تقدم، إذا كان القائم بالعمل لا يخضع لإشراف أو إدارة أحد من الشركاء فإنه يعتبر شريكة لا عامة، ويكون العقد الذي يربطه بهم عقد شركة ولا يعد عقد عمل.
وقد يصعب التثبت من وجود نية المشاركة أو من وجود علاقة التبعية، وفي هذه الحالة يتعين الاستعانة بالقرائن،