تقييم السيطرة 8من اصل8 [caption id="attachment_3459" align="aligncenter" width="275"] تقييم السيطرة 8من اصل8[/caption] مثل الحالات التي يمتلك فيها موظفي المستثمر معرفة متخصصة في عمليات الجهة المستثمر فيها. المؤشر الثالث: – تدخل المستثمر في جزء هام من أنشطة الجهة المستثمر فيها أو يتم تنفيذ هذا الجزء بالنيابة عن المستثمر. المؤشر الرابع: – تعرض المستثمر، أو حقوقه في، العوائد المتغيرة الناتجة من شراكته مع الجهة المستثمر فيها بدرجة أكبر من حقوق التصويت الخاصة به أو أي حقوق مشابهة. مثال: – في بعض الحالات يحق للمستثمر، أو يتعرض، لأكثر من نصف عوائد الجهة المستثمر فيها ولكنه يمتلك أقل من نصف حقوق التصويت فيها. ويراعى أنه … كلما زاد تعرض المستثمر للعوائد المتغيرة الناتجة من شراكته مع الجهة المستثمر فيها وحقوقه في هذه العوائد، زاد معها حافز المستثمر للحصول على حقوق كافية لمنحه السلطة. لذلك يعد التعرض بشكل كبير للعوائد المتغيرة مؤشرًا على احتمالية حصول المستثمر على السلطة. غير أن مدى تعرض المستثمر ليس العامل الوحيد الذي يحدد ما إن كان المستثمر يسيطر على الجهة المستثمر فيها. رابعًا: – الحقوق التي يتم أخذها في الاعتبار عند تقييم سلطة المستثمر على المنشأة المستثمر فيها يأخذ في اعتباره ….. الحقوق الجوهرية فقط ويراعى الضوابط التالية: – الضابط الأول: – حتى تكون الحقوق جوهرية … يجب أن يكون لدى المالك القدرة الفعلية لممارسة تلك الحقوق. الضابط الثاني: – يمكن للحقوق الجوهرية القابلة للممارسة من قبل أطراف أخرى منع المستثمر من السيطرة على الجهة المستثمر فيها والتي ترتبط بها تلك الحقوق. الضابط الثالث: – ولا تشترط هذه الحقوق الجوهرية على المالكين امتلاك القدرة على اتخاذ القرارات. وطالما لم تكن هذه الحقوق … حقوق حماية …. يمكن للحقوق الجوهرية التي تمتلكها الأطراف الأخرى منع المستثمر من السيطرة على الجهة المستثمر فيها حتى وإن كانت هذه الحقوق تمنحه القدرة الحالية لإقرار أو حظر القرارات المتعلقة بالنشاطات ذات الصلة.  ]]>