توجه لإنشاء هيئة وطنية لضبط سوق العمل المهني والتقني

علمت «المدينة» أن هناك توجهًا لإنشاء هيئة وطنية للتخصُّصات التقنية والفنية المساعدة، مهمتها وضع الضوابط والمعايير لممارسة المهن التقنية والفنية المساعدة وتطويرها.وستقوم الهيئة بالفحص والتصنيف المهني لجميع الراغبين في ممارسة المهن الفنية والتقنية المساعدة، ومنح شهادة بذلك، على أن تكون هذه الشهادة شرطًا للراغبين في ممارسة المهن الفنيَّة والتقنية، سواء للسعوديين، أو غير السعوديين.وأكد مختصون أن إنشاء الهيئة يسهم على تنظيم سوق العمل وتصنيف العمالة المهنية بالاضافة الى زيادة التوطين بالقطاع المهني والفني وحفظ حقوق العاملين، مبينين بضرورة الفحص والتصنيف للمهن الفنية والتقنية، وذلك من خلال تقييم المهن وتحديد الرواتب لكل صنف بسوق العمل، مضيفين: إن إنشاء الهيئة سيولد صناعة مهنية نوعية ذات جودة عالية.وأكد الدكتور خالد ميمني رئيس قسم الموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أن إنشاء هيئة للتخصصات الوطنية والفنية يسهم على تنظيم سوق العمل وتصنيف العمالة المهنية بالقطاع، بالإضافة إلى التخفيف عن الاجتهادات الشخصية لدى العمالة الفنية، موضحًا ضرورة تصنيف المهن الفنية والتقنية لتمييز العاملين بالقطاع، والسعي لرقي القطاع الفني وضمان العاملين فيه، بما يسهم في ولادة صناعة مهنية نوعية ذات جودة عالية.كما أشار الدكتور سالم باعجاجة رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف، إلى أن إنشاء الهيئة يسهم في تنظيم سوق العمل، من خلال زيادة التوطين بالقطاع والحد من العمالة الوافدة التي تصل نسبتها الى 90 %، إلى جانب حفظ حقوق ومتطلبات صاحب المهنة وتحديد المزايا لكل صنف، مبينًا أن أهمية التصنيف تكمن في تقييم تلك المهن وتقدير إمكانيات أصحاب تلك المهن، بالإضافة إلى تحديد الرواتب لتلك المهن، مضيفًا أن إنشاء الهيئة يسهم في إيجاد الصناعات المهنية النوعية، مع زيادة التوطين في المصانع والشركات التي تعتمد على المهن الحرفية والتقنية.