توجه لمنح المنتجات الوطنية أولوية في الأسعار بنسبة 10 % عن الأجنبية

تتجه وزارة المالية لتطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لمنح المنتجات الوطنية أولوية في الأسعار على مثيلاتها الاجنبية بنسبة 10% على سعر المنتج الاجنبي في العقود الحكومية، وفرض غرامات لا تقل عن 30% من قيمة المشتريات على المقاولين في حالة لم يلتزموا بشراء ما يحتاجونه من المواد والادوات من المنتجات الوطنية.وعلمت «اليوم» ان وزارة التجارة والاستثمار أبلغت مجلس الغرف بالبدء في تنفيذ ورشة عمل خاصة بتطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة المالية لتحقيق برنامج التحول الوطني، وسيتم مناقشة تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وآلية إعطاء الاولوية للمحتوى والمنتجات والخدمات الوطنية أو ما يعامل معاملتها في المشاريع الحكومية.وتلقى مجلس الغرف نسخة من القواعد الموحدة لإعطاء الاولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون والتي تتضمن 14 مادة، ابرزها إعطاء المنتجات الوطنية أولوية في الاسعار على مثيلاتها من المنتجات الاجنبية، وذلك بإضافة نسبة 10% على سعر المنتج الاجنبي، فإذا أصبح المنتج الوطني أقل او يساوي سعر المنتج الاجنبي بعد إضافة النسبة يتم الأخذ بها، أما اذا كان أكبر فيؤخذ بسعر المنتج الاجنبي.وتتضمن القواعد الموحدة احتساب الأسعار لأغراض الأولوية على أساس اسعار مكان التسليم (سعر المنتج بعد وصوله الى مستودعات المشتري متضمنا جميع التكاليف والرسوم)، وفي الحالات التي تعفى فيها المنتجات الاجنبية المستوردة من الرسوم الجمركية أو غيرها تضاف قيمتها عند احتساب الأسعار لغرض المقارنة، ويشترط في المنتجات الوطنية والاجنبية مطابقتها لمواصفات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي.واشتملت القواعد الموحدة على ان تلتزم كافة الاجهزة الحكومية بتأمين كافة احتياجاتها من المشتريات من المنتجات الوطنية لتلبية احتياجات الاجهزة كاملة من منتج معين تقوم هذه الاجهزة بتلبية باقي احتياجاتها من المنتجات الاجنبية في حالة كون المنافصة قابلة للتجزئة، كما اشتملت على ان تراعي كافة الاجهزة الحكومية عند إعداد عقودها الخاصة بالتوريد أو الأشغال العامة او الصيانة والتشغيل تضمين تلك العقود نصا واضحا يلزم المورد أو المقاول أو المتعهد بشراء ما يحتاجه من المواد او ادوات من المنتجات الوطنية، ويعتبر الإخلال بالالتزام بهذا النص إخلالا بالعقد ويترتب عليه غرامة لاتقل عن 30% من قيمة المشتريات.ووفقا للقواعد الموحدة، يجوز إلغاء التعاقد مع المورد او المقاول والمتعهد ومنعه من التعامل مع أي أجهزة حكومية مدة سنتين في حالة ارتكابه للغش او التحايل بتقديم معلومات وبيانات غير صحيحة عن المنتجات، بما في ذلك وضع علامات المنتجات الوطنية على منتجات أجنبية.وكان الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية سابقا، دعا مؤخرا إلى إعادة النظر في نظام المشتريات والمنافسات، ليتناسب مع فكرة توطين صناعة قطع الغيار ويسهل إجراءاتها.وطالب الزامل أن يكون من ضمن لجنة المشتريات الحكومية مندوب من وزارة المالية، أن ينص في نظام مناقصات قطع الغيار للدولة على أفضلية للمنتج الوطني بنسبة لا تقل عن 10 في المائة عن مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، مؤكدا أن هذه الأولوية تأتي كون الصناعة الوطنية ذات أبعاد استراتيجية من حيث الفائدة التي تعود على الوطن سواء من خلال فتح مجالات أوسع للتوظيف أو تعزيز الدخل الوطني، وأن دعم المنتجات المحلية سيعود بالنفع على الوطن والمواطنين والأجيال المقبلة.وأوضح أن استخدام المنتج الوطني في كافة المشاريع التي تقوم بتنفيذها الدولة، سيسهم بشكل كبير في النهوض بالصناعة السعودية؛ لما في ذلك من مصلحة للاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الاستثمارات الصناعية والخدمية، وما يمكن أن يوفره ذلك من فرص عمل واسعة للمواطنين، وتنمية لمختلف المناطق.