خبراء.. التضخم سيبتلع زيادة «التمويل العقاري»

< توقع خبراء عقاريون ومصرفيون أن يرتفع الطلب على التمويل العقاري خلال العام الحالي نحو 30 في المئة، في الوقت الذي يعتقد المصرفيون أن التأثير الحكومي أكثر بروزاً في قرار رفع حجم التمويل مقارنة بجانبي الجدوى والتحوغ ويرون أن هناك من يعتقد أن القرار ربما جاء لخدمة السوق العقارية والعقاريين لا لمعالجة أزمة الإسكان ومساعدة الباحثين عن السكن من محدودي ومتوسطي الدخل.وأشاروا إلى أن هذا التوجه سينعش جميع القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري من تمويل ومواد بناء ومطورين عقاريين ومقاولات وغيرها من القطاعات ذات العلاقة. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن هذا التوجه سيسهم في نمو ونشاط جميع القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري، من تمويل ومواد بناء ومطورين عقاريين ومقاولات، وغيرها من القطاعات ذات العلاقة، متوقعاً أن يرتفع الطلب على التمويل العقاري خلال العام الحالي إلى نحو 30 في المئة.وتوقع أن يكون هناك إقبال من الباحثين عن تمويل لشراء مساكن لهم، في الوقت الذي سيكون لذلك أثر إيجابي من حيث المنافسة من أصحاب الوحدات السكنية بطرح منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة.وأوضح المبيض أن القرار سيسهم في تنشيط السوق العقارية وسيعيد الثقة لدى العقاريين والمطورين والممولين، وخصوصاً إذا ارتفع الطلب على الوحدات السكنية، وتوفر تسهيلات تدفع الباحثين عن السكن إلى الإقبال على طلب التمويل من الجهات ذات العلاقة.من جهته، أكد الاقتصادي المصرفي فضل البوعينين أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تسعى إلى تحقيق المواءمة بين اشتراطات التمويل العقاري وبين ملاءة المقترضين وجدارتهم الائتمانية؛ وهي تعمل وفق أدواتها المتاحة لتحقيق تكامل أمثل مع البرامج والخطط الوطنية الرامية إلى معالجة ملف الإسكان.ويرى أن رفع تمويل المساكن ليصل إلى ما نسبته 85 في المئة من قيمة العقار لن يحقق هدف حفز تملك المساكن، لأن المشكلة لم تكن في التمويل بقدر ما هي في تضخم أسعار العقارات، التي يجب أن يعاد النظر فيها إذا ما أرادت وزارة الإسكان معالجة الأزمة حتى مع وجود شرط الدفعة المقدمة التي حددت أولاً بنحو 30 في المئة اذ كانت المصارف تقدم 100 في المئة من التمويل (70 في المئة قرض تمويلي و30 في المئة قرض شخصي) ومع ذلك لم يفلح الأمر في حفز الشراء. وقال البوعينين إنه لا يتوقع أن يكون هناك إقبال على التمويل العقاري حتى مع رفع حجم التمويل. لافتاً إلى أنه سبق أن توقع ذلك من قبل حين فرض الدفعة المقدمة وأثبتت الأيام دقة تلك التوقعات، معتقداً أن رفع التمويل إلى 85 في المئة مع تضخم أسعار العقار قد يتسبب في انكشاف المصارف وشركات التمويل على القروض العقارية في حال انخفاض أسعارها، وهو الأمر المرجح، وتعثر المقترضين. ما يعني التأثير السلبي في القطاع المصرفي وشركات التمويل وهو ما يستوجب النظر فيه بحيادية وتحوط منضبط.ويرى أن التأثير الحكومي أكثر بروزاً في قرار رفع حجم التمويل، مقارنة بجانبي الجدوى والتحوغ وأن هناك من يعتقد بأن القرار ربما جاء لخدمة السوق العقارية والعقاريين لا معالجة أزمة الإسكان ومساعدة الباحثين عن السكن من محدودي ومتوسطي الدخل.من جهته، يقول الأكاديمي عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية الدكتور أحمد باكرمان إن هذا التوجه سيستفيد منه مختلف الجهات ذات العلاقة، وسيسهم في تحريك وتنشيط السوق العقارية في شكل عام، وخصوصاً أن التمويل هو العقبة التي اعترضت كثيراً من الباحثين عن مسكن. وتوقع أن يسهم هذا القرار في استيعاب جزء من المخزون الكبير من المساكن المطروحة في السوق، على رغم أن هذا ليس الحل النهائي والسحري لمشكلة الإسكان، بل سيسهم في حل جزء من هذه المشكلة.وأشار باكرمان إلى أن هذا التوجه سيعمل على كسر الحاجز لدى المصارف في قطاع التمويل، على رغم أن المصارف لا تمول إلا من يتوافر فيه عدد من الشروط والأنظمة الموضوعة لديها. مبيناً أن هذا التوجه إيجابي، سواء لقطاع التمويل أم للمستفيدين والباحثين عن مسكن، وكذلك للقطاع العقاري في شكل عام.ويأتي ذلك بعد تصريح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، الذي أكد فيه أن «ساما» أقرت زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (12) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70 في المئة إلى 85 في المئة من قيمة المسكن الأول، ويقتصر ذلك على المواطنين.وأوضح أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان، التي تضمنتها «رؤية المملكة 2030»، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكّن المصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي حاجات السوق.