ديون إسبانيا تتجاوز 100 % من الناتج المحلي

ارتفع الدين العام لإسبانيا خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 100.5 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في بيان المركزي الإسباني أن الدين العام بلغ 1.106 تريليون يورو، ما يزيد بمقدار 10.543 مليار يورو على حجم الدين في الربع الأول من العام الجاري، ويشكل نسبة 100.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
وارتفع حجم الدين في جميع مناطق الحكم الذاتي الإسبانية، باستثناء جزر البليار، وجزر الكناري، وغاليسيا، وقد تجاوز الدين العام لإسبانيا الحاجز النفسي 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الثانية في هذا القرن، ولأول مرة حدث ذلك في الربع الأول من هذا العام.
وبدأ الدين السيادي لإسبانيا يزداد بوتيرة عالية منذ عام 2009، حيث بلغت نسبته 52.7 في المائة ما شكل قفزة نوعية بالمقارنة مع نسبة 39.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008.
وبحلول عام 2013 تجاوز حجم الدين العام 90 في المائة وواصل نموه لتصل نسبته إلى 100 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في آذار (مارس) الماضي.
وتبدو التصريحات الأخيرة لوزير المالية الإسباني بالوكالة، لويس دي غيندوس، غير متفائلة تماما، إذ قال في مقابلة متلفزة مع “أنتينا-3” الحكومية، إن عدم وجود حكومة في البلاد بدأ يؤثر في الاقتصاد في شكل تباطؤ طفيف في النمو، لكنه قد يكون ملموسا بشكل أكبر، في حال استمرار الوضع السياسي الراهن.
ووفقا لغيندوس، فإن إسبانيا بدأت تتعافى تدريجيا من الأزمة، معتبرا أن هذا “غير كاف”، من جانبها، توقعت وزارة الاقتصاد نمو الاقتصاد الإسباني بنسبة 3 في المائة بحلول نهاية العام الجاري.
وكان البنك الإسباني المركزي قد ذكر الشهر الماضي أن الديون المصرفية المعدومة والمشكوك في تحصيلها واصلت في حزيران (يونيو) الماضي تراجعها للشهر الرابع على التوالي محققة أدنى مستوياتها منذ حزيران (يونيو) 2011.
وأضاف البنك أن الديون المعدومة بلغت 9.44 في المائة من المجموع الإجمالي للقروض الممنوحة نزولا من 9.84 في المائة المسجلة في تموز (مايو) الماضي.
وبلغت قيمة الديون المشكوك في تحصيلها والمعدومة التي يعجز أصحابها عن سدادها بشكل كلي 122.5 مليار يورو نزولا من 126.19 مليار يورو في تموز (مايو) الماضي، بعدما كانت 127.74 مليار يورو في نيسان (أبريل) الماضي.
وأشار البنك المركزي الإسباني في المقابل إلى أن إجمالي القروض التي منحتها المصارف والمؤسسات المالية الإسبانية بلغ 1.299 تريليون يورو محققا ارتفاعا طفيفا مقارنة ب 1.281 تريليون يورو في تموز (مايو) الماضي. وبلغت الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها المسجلة في حزيران (يونيو) من العام الماضي 149.3 مليار يورو مشكلة 11 في المائة من المجموع الإجمالي للقروض التي بلغت 1.357 تريليون يورو.