رغم الاحتفاء بالصمود [caption id="attachment_2448" align="aligncenter" width="300"] رغم الاحتفاء بالصمو[/caption] الخدمات المالية يتحسب لزيادة المخاطر فمع الارتباك الشديد الذي تعانيه مالية الدولة في الوقت الراهن، وتدهور أسعار صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وتراجع احتياطي البنك المركزي وموارد مصر من النقد الأجنبي، بدأ القطاع المالي يشعر بالآم المرحلة. ويبدو أن التطورات الأخيرة لم تؤثر كثيراً على مستوى ثقة رؤساء الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية- الذي يشمل البنوك وشركات التأمين وبنوك الاستثمار وشركات الوساطة في سوق الأوراق المالية- الذي سجل قراءة قوية بلغت 82.52 نقطة على مؤشر المال حول ثقة الرؤساء التنفيذيين للشركات (أعلى من 50 نقطة يمثل تقدماً على مؤشر الثقة). وتعكس هذه القراءة نظرة مستقبلية واضحة التفاؤل في هذا القطاع الذي يساهم بنسبة تقترب من 4٪ في إجمالي الناتج المحلي. وخلال الاستبيان الذي أجراه فريق المال لأراء الرؤساء التنفيذيين في قطاع الخدمات المالية، توقع 90٪ من المشاركين زيادة أرباح مؤسساتهم خلال العام الحالي 2016، مقابل 5٪ توقعوا ثباتها عند مستوى العام الماضي، كما توقع 95٪ منهم زيادة الإيرادات مقابل 5٪ توقعوا انخفاضاً في إيرادات مؤسساتهم. وتوقع جميع المشاركين في الاستبيان تحسن المركز المالي لمؤسساتهم خلال 2016 عن العام الماضي فيما أكد 85٪ جودة المركز المالي الحالي للمؤسسات التي يمثلونها مقابل 15٪ أبدوا رضاهم عن المركز المالي لها. وعند سؤالهم عن توقعاتهم لمستوى الطلب على الخدمات المالية سجل 55٪ أن مستوى الطلب كان مرتفعاً خلال عام 2015 مقابل 35٪ قالوا إن مستوى الطلب في الحدود العادية، و10٪ أكدوا أنه دون المستوى المعتاد، وانعكس ذلك على توقعات قيادات القطاع المتعلقة بأسعار الخدمات في عام 2016، حيث توقع 75٪ منهم استمرار أسعار 2015 دون تغيير، مقابل 20٪ توقعوا زيادة في أسعار الخدمات، و5٪ توقعوا انخفاضها. وقال 55٪ من المشاركين في الاستبيان إنهم يتوقعون زيادة مخاطر النشاط مع زيادة فرص النمو في عام 2016، مقابل 45٪ توقعوا زيادة فرص النمو دون زيادة في المخاطر.  ]]>