رغم تباطؤ إنفاق المستهلكين .. زيادة الصادرات تنعش النمو الأمريكي

نما الاقتصاد الأمريكي بأسرع وتيرة له في عامين في الربع الثالث من العام في الوقت الذي عوض فيه ارتفاع الصادرات وتعافي الاستثمار في المخزونات تباطؤ إنفاق المستهلكين، وذلك قبل عشرة أيام على موعد الاستحقاق الرئاسي في البلاد.
ووفقا ل “رويترز”، فقد قالت وزارة التجارة الأمريكية في تقديراتها الأولية إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي بلغ 2.9 في المائة بعد ارتفاعه بوتيرة بلغت 1.4 في المائة في الربع الثاني.
وتلك أقوى وتيرة لمعدل النمو منذ الربع الثالث من 2014 وتتجاوز توقعات الاقتصاديين بنمو نسبته 2.5 في المائة، وتحسن استثمار الشركات في الربع الأخير لكن الإنفاق على المعدات ظل ضعيفا.
وانتعشت الاستثمارات على صعيد الشركات بعد ركودها منذ ثلاثة فصول (+3.1 في المائة في الفصل الثالث عوضا عن -7.9 في المائة في الثاني)، كما ارتفعت النفقات في البنى والاستثمارات في الأسهم بعد أن كانت تثقل إجمالي الناتج الداخلي منذ خمسة فصول لتفضيل الشركات استنفاد المخزون عوضا عن إنتاج جديد.
ورغم تباطؤ إنفاق المستهلكين فإن ارتفاع النمو في الربع الثالث قد يسهم في تبديد أي مخاوف من أن الاقتصاد يواجه خطر الركود “المحتمل”، ولم يتجاوز متوسط النمو في النصف الأول من العام 1.1 في المائة.
ومازال إنفاق المستهلكين يدعم الاقتصاد في الربع الثالث رغم تباطؤ وتيرة نموه مقارنة بالمعدل القوي البالغ 4.3 في المائة الذي سجله في الربع الثاني، وارتفع إنفاق المستهلكين والذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي بوتيرة بلغت 2.1 في المائة، وهو ما يعكس زيادة الحذر لدى المستهلكين.
وساعدت زيادة صادرات فول الصويا في تقليص العجز التجاري في الربع الثالث، وارتفعت الصادرات 10 في المائة في أكبر زيادة منذ الربع الأخير من 2013.
ونتيجة لذلك أسهمت التجارة بمقدار 0.83 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي بعدما أضافت له 0.18 نقطة مئوية فقط في الفترة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو).
ورفعت الشركات إنفاقها لإعادة تكوين مخزونات بعدما انخفضت المخزونات في الربع الثاني، وأسهمت مخزونات الشركات بما قدره 0.61 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع صندوق النقد الدولي نموا لعام 2016 بنسبة 1.6 في المائة فحسب للولايات المتحدة، فيما توقع البنك المركزي الأمريكي 1.8 في المائة.
وانخفضت طلبات الشراء الجديدة للسلع الرأسمالية المصنعة الأمريكية بشكل غير متوقع في أيلول (سبتمبر) وسط طلب ضعيف على أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية ما قد يقلص توقعات بتسارع إنفاق الشركات في الربع الأخير من العام.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن طلبات شراء السلع الرأسمالية غير العسكرية مع استثناء الطائرات – وهي مؤشر مهم لخطط إنفاق الشركات – هبطت 1.2 في المائة بعد ثلاثة أشهر متتالية من المكاسب القوية.
وارتفعت شحنات السلع الأساسية 0.3 في المائة الشهر الماضي بعد ثبات وتيرتها في آب (أغسطس)، وتستخدم شحنات هذه السلع لحساب الإنفاق على المعدات في قياس الحكومة للناتج المحلي الإجمالي.
وتلقت صورة التحسن الاقتصادي دعما من تقرير منفصل صدر عن وزارة العمل يظهر أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بواقع 3000 إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية قدره 258 ألفا للأسبوع المنتهي في 22 تشرين الأول (أكتوبر).
ويمثل ذلك الأسبوع الثامن والستين على التوالي الذي تظل فيه الطلبات دون 300 ألف – وهو المستوى المرتبط عادة بقوة سوق العمل – وهي أطول فترة من نوعها منذ عام 1970 حينما كانت سوق العمل أصغر من ذلك بكثير.
وبينما انتعش إجمالي إنفاق الشركات بوتيرة معتدلة في الربع الثاني فإن الاستثمار في المعدات ظل متراجعا منذ أواخر 2015 حيث تقلصت أرباح الشركات جراء ارتفاع الدولار وانخفاض أسعار النفط ما أجبرها على خفض ميزانياتها.