سقوط و تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل5من اصل6

علي أنه إذا ثبت علم العامل بما يستحقه قبل تسلمه البيان المشار إليه من صاحب العمل فإن التقادم يسري من تاريخ العلم( [1) ) القاهرة الإبتدائية في 18 ديسمبر ۱۹6۱، موسوعة الهواري، ج ۲، ص ۷۵4، رقم ۹۷۸، بور سعيد الجزئية في 30 سبتمبر ۱۹6۲، المرجع السابق، ج ۲، ص ۷۵۳، رقم ۹۷6، القاهرة الإبتدائية في ۲6 ديسمبر ۱۹۹۲ ،، المرجع السابق، ص ۷۵۳، رقم ۹۷۵، القاهرة الجزئية في 8 مايو ۱۹6۳ المرجع السابق، ص 804، رقم ۹۸۷، وانظر عكس ذلك في معني أن المدة المنصوص عليها في المادة 698 هي مدة سقوط لا مدة تقادم ورتب على ذلك عدم إنقطاع هذه المدة ولا= =وقفه، حنمي مراد. ص 439، رقم ۳۵۲، إستئناف القاهرة في ۳۱ مايو ۱۹55، مدونة الفكهاني، ج ۱، مجلد ۲ ص 436، رقم 314، وفي 16 أبريل ۱۹۵6، المرجع السابق، ص 40۲، رقم ۲۸۲. قليوب الجزيه في ۲۳ يونية ۱۹6، موسوعة الهواري، ج ۲، ص ۷۵5، رقم ۸۷۹.]).
٢- الدعوي التي يقيمها رب العمل علي العامل بسبب إخلاله بالالتزام بعدم المنافسة، فهذه الدعوي لا تنشأ إلا إذا أخل العامل بهذا الالتزام، ومن ثم فلا تبدأ مدة تقادمها بداهة إلا من وقت هذا الإخلال، لا من وقت إنهاء عقد العمل( [2) ) ولا تعتبر الشكوي إلي مكتب العمل مطالبة قضائية فلا تقطع التقادم: نقض عمل في 8 نوفمبر ۱۹۸۱، قضاء النقض للهواري، ج 5، رقم ۱۱۱، ص ۱۷۸.]).