شهادات علمية مزورة “حسب الطلب”!

ترى لماذا لجأ الكثيرون من الطلاب والطالبات إلى اختصار طريق طلبهم للعلم، وقرروا ترك مقاعد الدراسة والتعامل مع العلماء وأساتذة الجامعات، واستبدالهم بمزورين ومحتالين احترفوا مهنة تزوير الشهادات؟ فشهادة البكالوريوس أصبحت تباع بمبلغ معين من المال، وشهادة الماجستير بمبلغ آخر، حتى شهادة الدكتوراه لها مبلغ خاص.
في هذا التحقيق “سيِّدتي نت” يسلط الضوء على جذور وتداعيات ومخاطر ظاهرة تزوير الشهادات العلمية، والإجراءات الاحترازية التي قامت بها المؤسسات الأكاديمية للتصدي لها، وأهم المقترحات والآليات اللازمة للقضاء عليها…
شهادات مزورة حول العالم
بداية يقول العميد السابق لكلية الآداب بجامعة الملك سعود الدكتور رشود الخريف: “تزايد مؤخراً الكشف عن الشهادات المزورة في العالم بشكل عام، وفي دول الخليج والسعودية بشكل خاص، مع تزايد عدد الجامعات الوهمية والهزيلة التي تسعى لجباية الأموال بدلاً من تقديم العلم، فللأسف أصبح من الملاحظ كثرة الإعلانات في الصحف والإنترنت عن كيفية الحصول على شهادات جامعية دون تحمل مشقة السفر والجلوس لأداء الاختبارات، حيث تعتمد على معادلة الخبرات الشخصية بساعات معتمدة تؤهل للحصول على البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، فالعمل في بقالة لعدد من السنوات يؤهل للحصول على شهادة في المحاسبة أو إدارة الأعمال، كما أن السفر خلال الإجازة الصيفية يحتسب كساعات معتمدة لشهادة في الجغرافيا!”.
لماذا يتم اللجوء إليها؟
يعيد الدكتور رشود هذه الظاهرة إلى عدة أسباب متشعبة أسهمت جميعها في تشجيع الطلاب والمبتعثين على اللجوء لهذه الطريقة، ومن أهمها:
1. وجود سوق عمل مغرٍ لحملة هذه الشهادات.
2. عدم تدقيق الشهادات ووثائق العاملين من قبل جهات التوظيف.
3. عدم تفعيل الجهات الرقابية المتخصصة.
4. عدم وجود توعية بخطورة الموضوع أو الإعلان عن العقوبات الرادعة التي تتخذ بحق المزورين عند ثبوت ارتكابهم لهذه الجريمة.
5. تقديس الألقاب العلمية في بلادنا والمبالغة في استخدامها حتى خارج المجتمع الأكاديمي من أجل الوجاهة وكسب المكانة الاجتماعية.
وأشار إلى حادثة شكوى من قبل عدد من طالبات إحدى الكليات من سوء مستوى محاضِراتهنّ اللواتي تبين أنهنّ يعملن بشهادات مزورة، وقد تم فصلهنّ من العمل، علماً بأن شهادات أعضاء هيئة تدريس الجامعات السعودية تمر أولاً على مجلس الجامعة للتدقيق فيها قبل مزاولة المهنة.
التدقيق والتوعية
عن الآليات التي يجب أن تتخذ للحد من تزوير الشهادات يقول الدكتور رشود: “يجب تحديث الأنظمة المتعلقة بتزوير الشهادات وتوعية الناس بها من خلال الإعلام ومواقع الإنترنت، والإعلان عن الأحكام الصادرة بحق المزورين في وسائل الإعلام، كذلك توعية جهات التوظيف بضرورة التدقيق في الشهادات والتأكيد على أنها هي المسؤولة عن صدق وثائق من يعملون بها والممارسات الخاطئة التي يرتكبها المنتسبون إليها، فمثلاً ينبغي أن يلحق العقاب بالجهة الموظفة كالمستوصف الذي يوظف شخصاً بشهادة مزورة، بالإضافة إلى مكافحة فروع الجامعات غير المرخصة والجامعات بالمراسلة والتي تعتمد في منح شهاداتها على الخبرات العلمية السابقة”.