ولا يستدلن القارئ من كون التجارب البارزة كالتجربة التي أشرنا إليها في المطلبالسابق تستطيع أن تحول الآراء أنه يسهل إدراك العوامل التي سببت هذه التجارب،فوزير الأشغال العامة لم يكتشف العلل الخفية لتلك النكبات التي دلت على وجود فوضىبارزة في إدارة الخطوط الحديدية المذكورة، ولما اعترف بأن مصدر النكبات هو ما يقعبين القطارات من الاصطدام، وأن سبب الاصطدام هو خلل النظام، ظن أنه قادر علىإصلاح الخلل بعزل المدير، ولم يتوسل المدير الجديد إلى تقليل النكبات بسوى نقص
عدد القطارات، وتحديد سرعتها.وماذا يستطيع المدير أن يصنع إزاء معلومات نشأت عن علل لا تأثير له فيها؟ إنهيعجز عن منح إدارة الدولة ما لا تملكه من قابلية صناعية، وعن إيجاد نظام وهمة
واحترام للأوامر في موظفين يسوقهم زعماء حراص محرضون.جاء في جريدة الطان ما يأتي: “كيف نجد مستخدمين صادقين في إدارة خطوطحديدية لم يقترع نواب المديريات لابتياعها إلا ليعينوا فيها من هم تحت رعايتهم؟ وكيفنأمل أن نرى في هؤلاء الموظفين خضوعا تاما، والحكومة تنظر إلى جميع مساوئهم بعينالإغضاء، حاسبة حساب كثير من النواب المشاغبين؟ ثم قالت تلك الجريدة مستنتجة:
ننتظر من الدولة التي تخبط في إدارة خطوطها الحديدية خبط عشواء أن تسلك محجةالصواب، فتترك الشركات حرة في إدارة خطوطها غير ملزمة إياها أمورا ممقوتة شاهدتهي بنفسها ماذا تجر هذه الأمور وراءها من النتائج المضرة”.ولكن هذا الأمل لاغ، فالدولة – أي النواب المسيرون للدولة – ما فتئت تجور علىالشركات وتحملها ما لا تطيق، وتحث على عدم النظام، وعلى زيادة مطاليب موظفيها،
