صور وملحقات الأجر40من اصل43

فقد نظمها المشرع في فصل خاص لم يشر فيه صراحة أو ضمنا إلى التزام رب العمل بوضع نظام خاص لترقية العمال وعلاواتهم( [(1)نقض مدنى في 18 أبريل ۱۹۵۷ مجموعة النقض المدني ۸ – 44 – 46، وفي ۲۲ ديسمبر ۱۹۹۰ مجموعة النقض المدني ۱۱ – ۱۰۸ – ۱۹۱، وفي ۲۲ مايو ۱۹۹۲ موسوعة الهوارى ج ۲ ص ۲۰۹ رقم ۲۳4، تحكيم أسيوط في 13 مايو 1963 المرجع السابق ص ۲۱۰ رقم ۲۲۷.]).
وعلى ذلك يكون وضع هذا النظام متروكة لاختيار رب العمل دون أي إلزام عليه في ذلك مادام أن العقد لم يوجب عليه وضع هذا النظام( [(2)إسماعيل غانم ص ۱۹۳ – 164 رقم 86، حلمي مراد ص۳۰۸ رقم ۱۷۷، العريف ص۳۱۸ رقم ۱۵۰، عبد الودود يحيى ص۹۸ رقم 59.]).
۳۳۰- ولكن هل يجوز أن يستخلص وجود التزام على رب العمل بإعطاء عماله علاوات دورية من جريان عادته على ذلك مدة طويلة؟.
يذهب بعض الشراح إلى أن رب العمل لا يلتزم بمنح عماله علاوات دورية المجرد أن عادته قد جرت على ذلك لمدة طويلة سابقة، فيظل منح هذه العلاوات متروكة لاختياره، فلا يتحول إلى التزام عليه. ويرى هؤلاء الشراح أنه لا يصح قياس العلاوة الدورية في هذا الشأن على المنح والمكافآت التي تكتسب الصفة الإلزامية من جريان عادة رب العمل على دفعها بحيث تخرج عن تقديره، ذلك أن إلزام رب العمل بالمنحة يعني التزامه بإعطاء ذات المنحة التي منحها من قبل، ولا يترتب على هذا الإعطاء زيادة أجر العامل عما كان عليه في الأعوام السابقة، بل بقاؤه على ما كان عليه، أما إلزام رب العمل بإعطاء العامل علاوة دورية، فيعني أن يزداد أجر العامل بصفة دورية، إذ أن كل علاوة يمنحها تضاف إلى أجره المشتمل على العلاوات السابقة( [(3))إسماعيل غانم ص165 رقم 86، تحكيم الإسكندرية في ۲۹ نوفمبر ۱۹۰۳ مدونة الفكهانی ج ا مجلد۱ ص۵۰۳ رقم ۳۹4.]).