وكان نفس القوى التي أدت لمزيد من التميز الطبقي في الريف كنتيجة لتراكم رأس المال لدى عائلات معينة من الأعيان وغيابه عن أخرى تحمل معها متناقضاتها . فالعائلات العديدة التي قامت فيما بعد بالاستثمار في بنك مصر وتميزت عن عائلات الأعيان الأخرى ، أضحت أكثر ارتباطاً بالثروات المتاحة من رأس المال الأجنبي كنتيجة لقروضها الضخمة . وهو ما اتضح مع تراجع المعروض من الائتمان الأجنبي في أعقاب انهيار عام 1907 المالي حيث واجهت العديد من هذه العائلات مصاعب مالية شديدة .

كان تناقض آخر قد أخذ في الصعود مهدداً عائلات كبار ملاك الأراضي وهو خطر تفتت ملكية الأراضي . وبينما كانت المشكلة أكثر حدة بين صغار الملاك الذين لم يكن بمقدورهم التقدم لشراء أراضي الدائرة أو أملاك الدولة أو الأراضي المستصلحة ، فقد بدأت شواهد التفتت بين كبار الملاك في الظهور . وطالما أن التوسع في مساحة الأراضي المنزرعة كان قائماً ، فلم يكن نمو عائلات كبار ملاك الأراضي يمثل أي مشكلة . ولكن مع توقف هذا التوسع بعد انقضاء العقدين الأولين من القرن العشرين ، بدأت العناصر الشابة في هذه العائلات في الالتحاق بالسلك الوظيفي وعلى الرغم من أنهم كانوا دون شك لا يزالون يحصلون على قدر من أرباح العائلة فإن صلتهم بالأرض أخذت في الفتور .