وهذه الىلية لتوزيع الأراضي جماعياً وتقسيمها لوحدات متساوية ساهم في تقليل النزاعات بين أفراد العائلة الواحدة بالتأكيد على أن جميع أفراد العائلة ستتم معاملتهم بالتساوي بدرجة أو بأخرى ( على الرغم من أن أفراد العائلة الإناث كن يحصلن على أنصبة أقل مما يحصل عليه نظرائهن من الذكور ) . وعلى الرغم من قيام معاملات عديدة بين أفراد كل عائلة في القرى التي تم مسحها ، فقد كان من الصعب على فرد واحد أو فرع من العائلة أن يهمين على ممتلكات العائلة بأكملها . كما أن هذه الطريقة الجماعية لتوزيع أراضي العائلة كانت تهدف لتحجيم البيع أو نقل الملكية المنفردة للأراضي خارج العائلة ، وهكذا كانت هناك ضغوط للزواج داخل إطار شبكة العائلة الممتدة بصورة أكبر من مصاهرة عائلات أخرى من كبار الملاك .

ولكنه ، وبالرغم من ذلك ، فإن تفتت الأراضي أخذ في الازدياد في الفترة بين عامي 1907و 1920 ، بالإضافة لتراجع إنتاجية الفدان من القطن وكذا الأثر المدمر للسوق العالمية على الاقتصاد المصري ونهاية التوسع في استصلاح الأراضي ، وهو ما دفع ، البرجوازية الزراعية للتفكير في تأسيس بنك وطني . وإن كان السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا استثمرت عائلات معينة من كبار الملاك في بنك مصر في حين فشلت عائلات أخرى في القيام بذلك ، وعلى وجه الخصوص ، لماذا قام هذه العدد الكبير من عائلات ملاك الأراضي المنتمية لمحافظة المنيا ـ بحيث مثلت مساهمتهم 22 .9% من إجمالي رأس مال البنك ـ بدعم البنك ؟