في هذا الصدد تقوم فرضيتان ، تدعم كل منهما الأخرى ، للإجابة على السؤالين السابقين ، الأولى ترى أن عائلات المنيا هذه حصلت على قروض أكبر من مثيلاتها في المحافظات الأخرى نظراص لتركز أراضي الدائرة السنية في محافظتهم ، وفي إطار الانهيار المالي لعام 1907 ، كانت هذه العائلات أكثر عرضة للتاثر السلبي نتيجة للانهيار عما سواهم من العائلات في باقي المحافظات . والحد الذي وصل إليه التخبط الاقتصادي كنتيجة للانهيار المالي يمكن تأكيده من خلال ما حدث من لجوء للقروض الرهنية الثانية والثالثة ( وبلغت درجات أعلى للبض ) والتي ظهرت في سجلات الأراضي لعام 1907 . وبالطبع فإن ما أصاب ملاك أراضي المنيا يجب أن ينظر إليه بصورة نسبية وليس من خلال أرقام مجردة ، فبعض ملاك الأراضي في محافظات الدلتا الكبرى كانوا مدينين بنفس القدر الذي كان عليه ملاك المنيا إن لم يكن أكبر ، ولكن ديون ملاك المنيا كانت أكثر حداثة ، حيث حصلوا عليها في 1905 ، وهكذا فإن الأثر النفسي لانهيار عام 1907 كان فيما يبدو أكثر حدة في أثره على ملاك الأراضي الذين لم يكونوا بذات القدر من المديونية الكبيرة قبل عام 1905 .

ومن حيث تراكم رأس المال ، فيبدو واضحاً أن ملاك أراضي المنيا كانوا ينتفعون أكثر من غيرهم من التوسع في زراعة القطن خلال مطلع القرن العشرين عما عداهم من العائلات في محافظات إنتاج القطن الأخرى .