وبالتالي فقد منحت هذه الشركات بنك مصر مكانة عالية وشجعت الحكومات العربية ، والتي كانت تتعامل في العادة مع الشركات الأوروبية ، على التعامل مع الشركات المحلية .
انتقاد آخر وجه لبنك مصر تمثل في أن العديد من مدييه لم يكونوا مهيئين لتبوأ مناصبهم . ومرة أخرى فإن هذا الانتقاد له حجته ولكنه لا يأخذ بعين الاعتبار عدداً من الملاحظات . الأولى أن طلعت حرب كان مجبراً على تعيين العديد من المديرين في مقابل دعمهم السياسي . والثانية أن طلعت حرب كان مهتماً بالحفاظ على ما ارتأى أنه حجر الزاوية في المجتمع المصري ، وهي عائلاته التقليدية . وبالتالي فقد عمد إلى تعيين أعضاء هطذه العائلات ليس فقط للحصول على الدعم السياسي أو الاقتصادي وإنما للمساعدة في تأمين دخول مالية مستمرة لهم . وهذه الملاحظة تفسر قيام شركة أراضي مصر المملوكة للبنك بوضع أراضي عائلات الأعيان التي واجهت صعوبات في رد قروضها الرهنية تحت إدارتها . أما الملاحظة الأخيرة فتتعلق بحقيقة أن مصر لم يكن فيها قطاع من أصحاب المهارات الإدارية التي قد يستطيع طلعت حرب الاختيار منها . بل الواقع ، أن الزيادة الكبيرة في عدد المؤسسات المساهمة المسجلة بمصر خلال ثلاثينيات القرن العشرين قد قلص بصورة أكبر العدد المتاح من المديرين المهرة .
