كذلك تجب الإشارة للكيفية التي أدار بها بنك مصر أهم مصادره للدخل ، وهي حسابات القطن . فنظراً لأن البنك بدأ عمله في إطار من المنافسة الحامية مع عدد كبير من البنوك الأجنبية ، والتي كانت تقدم قروضاً لتجار ومزارعي القطن لتمويل حصاد وتسويق محصول القطن ، فقد وجد بنك مصر نفسه إزاء موقف شديد التنافسية . كذلك كان مما أعاق بنك مصر كونه مؤسسة مالية مصرية ، وبالتالي فلم تكن تتمتع بالثقة على نطاق واسع من قبل المصريين على العكس مما كان عليه الحال مع نظرائه الأوروبيين . فكان السبيل الوحيد أمام البنك لاجتذاب حسابات جديدة هو تقديم قروض بأسعار فائدة أو ضمانات أقل ، وبالطبع لم تفد هذه الممارسات كثيراً لتقوية الأمان المالي للبنك .
وأخيراً ، فإنه من المفيد مقارنة المركز المالي لبنك مصر بالمركز المالي لإحدى أبرز المؤسسات المالية المعاصرة له ، وهي البنك الأيوني . فأولاً ، كان من الواضح أن البنك الأيوني قد عانى من عدة ضغوط شبيهة بتلك التي واجهها بنك مصر من قبل كبار مزارعي وتجار القطن . وثانياً ، وجد البنك البريطاني أن مركزه ذو الأفضلية مع البنك الأهلي المصري قد انتهى ونتيجة لتفاقم الكساد الكبير . وبالإضافة لعدم قدرته على الحصول على قروض منخفضة الفائدة من البنك الأهلي ، فقد وجد البنك الأيوني أن عملاءه غير قادرين عل الوفاء بالتزاماتهم المالية . وكما كان الحال عليه مع بنك مصر ، فقد قرت إدارة البنك اتباع سياسة رحيمة تجاه ” المستحقين من عملاء البنك ، حتى وإن جاء ذلك على حساب خلق حالة من عدم التعبئة المالية المؤقتة ” .
