عثمان بن جلون.. رجل الأعمال المغربي الذي تحدى الاستعمار

يعتبر عثمان بن جلون من أهم رجال الأعمال في المملكة المغربية، وهو رئيس المجموعة الإقتصادية فينانس كوم التي تراقب نحو 25% من سوق التأمين بالمغرب عبر الشركة الوطنية للتأمين والشركة الملكية للتأمين اللتين اندمجتا تحت اسم الملكية الوطنية للتأمين، كما أنه مدير البنك المغربي للتجارة الخارجية الذي يمثل نحو 16% من النشاط المصرفي بالمغرب، بالإضافة إلى كونه يرأس شركة بنجلون “المجموة المهنية لبنوك المغرب” منذ عام 1995.
ولد بن جلون في مدينة فاس المغربية في عام 1931، ودرس الهندية. بدأ حياته المهنية في علام التجارة مع أخيه عمر الذي كان الوكيل الحصري لشركة فولفو السويدية بالمغرب، وتوسعت أعمال الأخوان حتى أصبحا يمتلكان مجموعة صتاعية عملاقة ومتنوعة الأنشطة.
وفي عام 1989، بدأ ين جلون طريقه الخاص لإنشاء مجموعته الخاصة من خلال قيامه بشراء حصص الورثة في الشركة الملكية للتأمين على الرغم من أنها لم تكن إحدى شركات التأمين الكبيرة إلا أنها تمتلك أهمية رمزية وتاريخية بالنسبة للقطاع المالي في المغرب، حيث تم تأسيسها في عام 1949. وشكل إطلاق اسم الملكية على الشركة في ذلك الوقت تحدياً للسلطات الإستعمارية وتكريماً لدور الملك محمد الخامس في قيادته لمعركة تحرير البلاد.
اعتمد بن جلون في إدارته للشركة الملكية على الصرامة التامة واحترام الضوابط والمعايير المعتمدة دولياً في إدارة نشاط التأمين.وعلى الرغم من أنها بقيت شركة صغيرة إلا أنها اكتسبت قاعدة مالية صلبة وذلك بسبب إدارة بن جلون الحكيمة.
تمكن بن جلون من الفوز بصفقة تخصيص البنك المغربي للتجارة الخارجية في عام 1995، وبدأ العمل على تحويل البنك من مؤسسة مالية عامة متخصصة في تمويل التجارة الخارجية إلى مصرف حديث متعدد الأنشطة والمهن البنكية والشبه بنكية. ولجأ بن جلون لتمويل هذا المشروع الكبير إلى القيام بعملية مالية غير مسبوقة في المغرب في عام 1996، إذ كان أول مؤسسة مغربية خاصة تصدر سندات إيداع دولية مسعرة في بورصة لندن بهدف زيادة تمويل رأسمال البنك بقيمة 60 مليون دولار أمريكي.
تعززت المجموعة المالية لعثمان بن جلون في عام 1999 عندما قام بشراء الشركة الوطنية للتأمين وشركة الرابطة الإفريقية للتأمين المملوكتين لمجموعة التأمين الوطنية الفرنسية، ومرة أخرى تم تمويل الصفقة بقرض دولي قيمته 160 مليون دولار أمريكي شاركت في تمويله حوالي 25 مؤسسة مصرفية أوروبية ودولية.
وفي المجال الصناعي، تحال عثمان مع شركة هاتفيكا الإسبانية وشركة الإتصالات البرتغرالية ومجموعة أكوا المغربية وصندوق الإيداع والتدبير المغربيالذي فاز بعقد شركة الهاتف الخلوي الثانية في المغرب والتي درت على الخزينة نحو مليار دولار أمريكي تم إيداعها في صندق الحسن الثاني للتنمية. وفي عام 2000، أعلن بن جلون هيكلة مساهماته في إطار مجموعة مالية أطلق عليها اسم فايننس كوم.
وساهم بن جلون في دعم الشركات المغربية الخاصة التي تعاني من صعوبات مالية ومنها الشركة المغربية للملاحة، كما قام بشراء مجموعة ماروك سوار الإعلامية في نهاية 2001، ليبيعها في وقت لاحق لرجل الأعمال والصحافي السعودي عثمان العمير في عام 2004.