عدم منافسة رب العمل6من اصل10

بأن يقتصر على مدة معينة معقولة، وهي المدة اللازمة لحماية مصالح رب العمل المشروعة، فلا يجوز أن يكون المنع مؤبداً، أو لمدة حياة العامل. وتقدير ما إذا كانت المدة المحددة في الاتفاق معقولة مما يتحقق معه نسبية المنع من حيث الزمان مسألة موضوعية، يفصل فيها القضاء على ضوء الظروف والملابسات المحيطة بالعمل( [1)) حسن کيرة ص ۳۲۹ رقم ۱۹۲]).
ويجب أن يكون المنع نسبياً من حيث المكان، فلا يحظر على العامل منافسة صاحب العمل إلا في نطاق مكان معين، وهو النطاق الذي يباشر فيه صالح العمل نشاطه، بحيث أن منافسة العامل له في هذا النطاق تؤدي إلى المساس بقدر هذا النشاط، أما حرمان العامل من منافسة صاحي العمل في جميع أنحاء الدولة أو العالم، فيعتبر منعاً مطلقاً غير جائز إذا لم يكن نشاط صاحب العمل يشمل جميع الأنحاء لأن هذا المنع لا يحمي مصلحة مشروعة له.
وأخيراً يجب أن يكون المنع من المنافسة نسبياً من حيث نوع العمل، فلا يحظر على العامل إلا القيام بالأعمال التي تدخل في المهنة أو الحرفة التي يباشرها صاحب العمل، أو التي ترتبط بهذه المهنة أو الحرفة، أما الأعمال التي لا تتدخل في مهنة أو حرفة صاحب العمل، فلا يؤدي قيام العامل بها إلى منافسة رب العمل، وبذلك لا تقتضي حماية المصلحة المشروعة حرمان العامل من القيام بها. فلا يجوز إذن أن يتفق على حرمان العامل بعد انتهاء عقده من العمل عموماً، فهذا الاتفاق المطلق من حيث نوع العمل يقع باطلاً( [2))إجتماعی ۲۸ أكتوبر ۱۹۰۲ دالوز ۱۹۵۲ – ۷۹۵.]).
رابعاً: ألا يقترن الاتفاق بشرط جزائي مبالغ فيه: يحدث كثيراً أن يتضمن الاتفاق على عدم المنافسة شرطاً جزائياً، أي اتفاق يحدد مقدماً قيمة التعويض الذي يلتزم العامل بدفعه إلى صاحب العمل في حالة إخلاله بالالتزام بعدم المنافسة، وهذا الاتفاق جائز وصحيح وفقاً للقواعد العامة (م 223 مدني).